لهذه الأسباب تخفف الضغط على الميزان التجاري

مستفيدا من الظرفية الاستثنائية التي عاشها الاقتصاد الوطني بسبب تداعيات جائحة "كوفيد19, تخفف الضغط على الميزان التجاري للمغرب بنسبة 23.1 في المائة خلال السنة الماضية.
مرد هذه التطورات يعود إلى انخفاض الورادات و الصادرات معا بسبب تداعيات الجائحة, وهو المؤشر الذي قد يبدو جيدا لاسيما بالنسبة للميزان التجاري الذي يشكو من عجز بنيوي بسبب الارتفاع المزمن للواردات مقارنة مع الصادرات.
لكن من ناحية آخرى فإن ذلك يؤشر أيضا على الأداء غير الجيد للعديد من القطاعات التصديرية الوطنية, كما يكشف في الوقت ذاته أن قطاعات أخرى ليست على مايرام, لأن واردات المغرب ليست المواد الاستهلاكية فقط, ولكن هناك كذلك مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة فضلا عن المواد الأولية الضرورية لدوران العجلة, مما يفضي إلى أن هناك العديد من القطاعات لاسيما الصناعية لاتسير بوتيرتها العادية.
وكشفت المعطيات الأخيرة لمكتب الصرف كشفت أن حجم العجز التجاري للمغرب، بلغ سنة 2020 أزيد من 158.68 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 23.1 في المائة على أساس سنوي.
هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع حجم الواردات ب14 في المائة مسجلة 421.86 مليار درهم, فيما تراجعت الصادرات ب7.5 في المائة مسجلة و263.17 مليار درهم.
وتبعا لذك سجل معدل التغطية 62.4 في المائة, يخلص مكتب الصرف.
وفي التفاصل, وقف مكتب الصرف على انخفاض جل الواردات. فمنتجات الطاقة تراجعت وارداتها ب26.51 مليار درهم, فيما انخفضت واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية ب17.97 مليار درهم.
من جهتها تراجعت واردات نصف المصنعة ب11.42 مليار درهم, والمنتجات الخام ب3.13 مليار درم, لكن في المقابل, ارتفعت مشتريات المنتجات الغذائية بمعدل 7.49 مليار درهم.
وأما بالنسبة للصادرات, فيعزى انخفاضها إلى تراجع مبيعات السيارات ب 72.71 مليار درهم، والمنسوجات والجلود ب29.82 مليار درهم)، وقطاع الطيران ب 12.43 مليار درهم.
كما انخفضت الصادرات بالنسبة للمستخرجات المعدنية ب 3.37 مليار درهم, والإلكترونيات والكهرباء ب 10.32 مليار درهم, والصناعات الأخرى ب21.18 مليار درهم.
لكن من جهته أظهر الميزان التجاري للخدمات فائضا متناقضا, بلغ خلال السنة الماضية 60.74 مليار درهم, علما بأن ذلك جاء في الوقت الذي تراجعت الصادرات ب130.24 مليار درهم, فيما انخفضت الواردات ب69.49 درهم.