1689شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة يخضون المباراة الوطنية الموحدة الخاصة بتوظيفهم

يخوض 1689شخصا في وضعية إعاقة المباراة الوطنية الموحدة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة. وذلك، الإثنين 22 فبراير 2021 .
وستجرى المباراة، التي تهم 400منصب تهم قطاعات عمومية مختلفة، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط وبمجموع مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للتعاون الوطني والموزعة على التراب الوطني.
وتعرف هذه المباراة مجموعة من التحولات، وفق ما كشفت عنه وزير التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في تصريح صحافي مصور.
وأوضحت المصلي أن المباراة، التي تقدم لها 1689مترشحا بلغت نسبة النساء بينهم 33في المائة، عرفت تطورات عدة أبرزها الرفع من عدد المناصب حيث وصلت إلى 400منصب مقابل 50منصب برسم 2018، التي هي سنة الإحداث، و200منصب برسم 2019.
كذلك، أفادت المصلي أن المباراة أصبحت تنفتح على المترشحين التقنيين المختصين عوض الاقتصار على حاملي شهادة الإجازة في تخصصات مختلفة . وأضافت المسؤولة الحكومية أن المباراة لن تكون مركزية وإنما سيتم توزيعها على مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة تحقيقا لمبدأ القرب.
وأفادت المصلي، في ذات التصريح، أن تبسيط مساطر الحصول على شهادة الإعاقة مكن من الرفع من عدد الشواهد الممنوحة. إذ كشفت الوزيرة أن وزارتها، وفي ظرف 7أشهر ومنذ يونيو 2020، منحت ما يناهز 20ألف شهادة إعاقة عبر منصة "خدماتي" المحدثة لهذه الغاية، وهو الرقم الذي قالت إنه كان يتحقق على مدى 5سنوات .
ووصفت المصلي بلوغ هذا العدد ب"الثورة الحقيقية"، التي تحققت بفضل تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن، على حد تعبيرها.
كذلك، أكدت المصلي أن تنظيم مباراة وطنية موحدة، سنويا، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لا يعني " إلغاء مبدأ تخصيص 7في المائة لهذه الفئة في المبارايات الخاصة بالقطاعات العمومية". وزادت المصلي موضحة أن مجموعة من القطاعات الحكومية تفعل هذا المبدأ، حيث ذكرت وزارات الصحة والأوقاف والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. واستطردت الوزيرة مؤكدة أن وزارتها تفاوض بدعم من رئاسة الحكومة لأجل توسيع تفعيل هذا المبدأ على باقي الوزارات .
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت عن إجراء مباراة موحدة بين مجموعة من القطاعات الوزارية لتوظيف أشخاص في وضعية إعاقة برسم 2021 في مجموعة من التخصصات.
وتهم المناصب ال400 المفتوحة للتباري، توظيف 320 متصرفا من الدرجة الثالثة، و40 متصرفا من الدرجة الثانية، و20 تقنيا من الدرجة الثالثة، و20 تقنيا من الدرجة الرابعة، موزعين على 15قطاعا حكوميا، تتمثل في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان (قطاع العلاقات مع البرلمان)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقنصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة).
ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والنعليم العالي والبحث العلمي (قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي)، ووزارة الصحة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة؛، ووزارة الشغل والإدماج المنهي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والمندوبية السامية للتخطيط، و المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير .