الولايات المتحدة.. قاض فدرالي يعتبر نشر عناصر من الجيش في كاليفورنيا "غير قانوني"

اعتبر قاض فدرالي، اليوم الثلاثاء، أن نشر عناصر الاحتياط من الحرس الوطني، الذي أمرت به الإدارة الأمريكية مؤخرا على خلفية الاحتجاجات ضد مداهمات المهاجرين في كاليفورنيا، كان "غير قانوني".
وقضى القاضي تشارلز بريير، في المقاطعة الشمالية لكاليفورنيا، بأن إدارة ترامب انتهكت القانون الفدرالي بإرسال القوات لمرافقة عملاء فدراليين خلال مداهمات تستهدف الأشخاص في وضعية غير قانونية في هذه الولاية الساحلية الغربية ذات الغالبية الديمقراطية.
وأشار القاضي إلى أن هذا النشر ينتهك ما يعرف ب"قانون بوسي كوميتاتوس"، الذي يقيد استخدام الجيش لأغراض حفظ النظام على الأراضي الأمريكية.
ومع ذلك، لم يطالب القاضي بسحب القوات المتبقية، بل أوقف تطبيق حكمه لإتاحة الفرصة للإدارة للطعن فيه.
من جانبهم، أكد محامو الإدارة بأن قانون "بوسي كوميتاتوس" لا ينطبق في هذه الحالة، لأن القوات كانت تحمي عملاء فدراليين وليس عناصر مسؤولة عن تنفيذ القوانين، مؤكدين أن نشر القوات تم وفق الصلاحيات التنفيذية للرئيس ترامب.
وفي يونيو الماضي، قضى بريير بأن الرئيس انتهك القانون بنشر الآلاف من عناصر الحرس الوطني في كاليفورنيا ضدا على رغبة الولاية، وكان ذلك أول نشر من هذا النوع ضد رغبة حاكم منذ سنة 1965.
وتأتي هذه القرارات في وقت يدرس فيه البيت الأبيض إمكانية نشر الحرس الوطني في مدن ذات أغلبية ديمقراطية مثل شيكاغو وبالتيمور ونيويورك.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس ترامب بأنه سيتصدى "بسرعة" لمشكل الجريمة في شيكاغو، واصفا المدينة بأنها "أكثر المدن خطورة في العالم"، وذلك بعد نهاية أسبوع شهدت عدة حوادث إطلاق نار وجرائم قتل في هذه المدينة الكبرى شمال الولايات المتحدة.
وكتب الرئيس ترامب على منصته "تروث سوشيال"، "سأتولى حل مشكل الجريمة بسرعة، كما فعلت في واشنطن"، في إشارة إلى نشر القوات الفدرالية وعناصر الاحتياط من الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية منذ الشهر الماضي.