الجواهري لقطاع التأمين : على القطاع الانخراط لتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية

دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قطاع التأمين إلى الانخراط والإسهام في تنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية.
وقال الجواهري، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد النسخة السابعة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين الأربعاء 31 مارس2021، (قال الجواهري) إن ورش التغطية الاجتماعية من شأنه أن يحقق للمغرب قفزة نوعية في ما يتعلق بالتنمية البشرية وتقليص العجز البنيوي في هذا المجال.
وزاد الجواهري موضحا أن الإحصاءات النقدية، التي أنجزها بنك المغرب، تكشف أن الاستثمارات المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين تناهز 180 مليار درهم منها 40مليار درهم يتم استثمارها كسندات وحوالي 23مليار درهم كأذون الخزينة.
وهي المعطيات، التي توضح الإسهام الكبير لقطاع التأمين في تمويل الاقتصاد الوطني، وفق الجواهري، حيث تساهم استثماراته في تعزيز دينامية سوق البورصة وتنشيط تدبير الأصول الاستثمارية بما يقارب 123مليار درهم على شكل أسهم وحصص اجتماعية. كذلك، توضح هذه المعطيات مكانة قطاع التأمين كمقوم مركزي للقطاع المالي يساهم في التنمية والاستقرار، على حد تعبير والي البنك المركزي.
وأثار الجواهري، في ذات الكلمة، خدمات التأمين وإعادة التأمين لدى الأبناك التشاركية حيث أعلن عن إحداث التأمين التكافلي المرتبط بالمنتجات التمويلية، التي توفرها هذه الأبناك . وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وجود الأبناك التشاركية في السوق البنكية المغربية.
وأوضح الجواهري أن البنك المركزي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يعملان معاً لإخراج هذا المنتج إلى حيز الوجود حيث أضحى في مرحلة متقدمة بتنسيق وتعبئة لكل الأطراف المعنية.
وأضاف الجواهري مؤكدا أن التأمين التكافلي، الذي هو صيغة من صيغ التأمينات المخصصة للمالية التشاركية، ويقوم على أساس التكافل بين عدد من الأشخاص من أجل تلافي الأضرار، التي يمكن أن تلحق بهم، وفق ضوابط الشريعة، سيساهم في تطوير التمويل التشاركي.
ومازال لم يتم بعد الشروع في مزاولة النشاط الفعلي للتأمين التكافلي وإعادة التأمين بالرغم من أنه قد تم وضع القانون رقم 59.13 الإطار التنظيمي المتعلق به، في انتظار صدور النصوص التطبيقية ومنح التراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين.
وقد مرت ثلاث سنوات على دخول الأبناك التشاركية إلى السوق البنكية المغربية، لكن دون أن يرى التأمين التكافلي النور، مما خلق بعض القلق لدى زبناء هذه الأبناك، الحاصلين على تمويلات، تخوفا من ضياع حقوقهم .
وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب إلى أن البنوك التشاركية وزعت برسم 2020 تمويلات تجاوزت 13.5 مليارات درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 48 في المائة مقارنة ب2019 التي سجلت 9.1 مليار درهم فقط.
واستأثر تمويل العقار بحصة الأسد من إجمالي التمويلات، التي منحتها البنوك التشاركية برسم 2020، حسب بنك المغرب، إذ بلغت حوالي 11.5 مليارات درهم.