المضاربة والتصدير يلهبان أسعار الخضر والفواكه والأسماك بداية شهر رمضان

ارتفاع ملحوظ كبير لبعض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية شهدته الأسواق التجارية والمساحات الكبرى على المستوى بداية شهر رمضان المبارك، والذي برره مجموعة تجار للمنافسة والمضاربة وتأثر السوق الداخلي بعودة عملية التصدير المنتجات الغذائية لأسواق الاتحاد الأوربي ودول الجوار خصوصا جمهورية موريتانيا.
التزايد الكبير لأثمنة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في مقدمتها الخضر والفواكه وبعض أنواع السمك الطري والتمور المستوردة، فيما استقرت بشكل نسبي أسعار بعض المواد الاستهلاكية كزيت الصوجا والقطاني واللحوم الحمراء والبيضاء ، مما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة وزارية عهد إليها تتبع حركة التموين والأسعار بالأسواق التجارية ومراقبة جودة المنتجات الغذائية والأسعار ، اللجنة يشرف على أعمالها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومجموعة قطاعات وزارية ( الداخلية الفلاحة والصيد البحري الصناعة والتجارة الطاقة والمعادن ) إضافة للمؤسسات العمومية المعنية بالتموين ومراقبة الأسعار.
اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بدد بعض مخاوف المواطنين بالارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان الفضيل، مسجلا أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا تشهد استقرارا على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى ، مع وجود استثناءات في بعض المواد كالخضر ( الطماطم والفلفل ) التي تميزت أسعارها بالارتفاع صاروخي.
بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اعتبر تشكيل اللجنة الوزارية واشتغالها يندرج ضمن العمل التنسيقي والاستشرافي للجنة طيلة السنة، عبر تقوية الاشتغال خلال شهر رمضان قصد الوقوف على وضعية التموين المواد الغذائية والأسعار والمراقبة.
وأوضح البلاغ أن التدابير التحضيرية التي أعلنتها الحكومة بداية السنة الجارية قصد توفير المواد الأكثر استهلاكا في الشهر الفضيل بأسعار مناسبة وبالجودة الضرورية، والتي تضمن سلامة المستهلك ، وأن تقارير مصالح القطاعات المعنية التي أطلعت عليه اللجنة أكدت أن الأسواق تتوفر بشكل كبير على جميع المواد الأساسية سواء كانت غذائية أو طاقية أو مواد التعقيم والنظافة، وأن العرض الحالي يغطي الحاجيات جميع المواد والمنتجات خلال أشهر المقبلة حسب نوعية السلع المعروضة.
وسجلت اللجنة الوزارية التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية تميزت بتدخل اللجن الإقليمية المختلطة للمراقبة بإشراف الولاة والعمال خلال شهر شعبان بتحديد 20.544 نقطة بيع للمراقبة، وتسجيل 600 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منها 221 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، وضبط 100 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و21 مخالفة بعدم احترام معايير الجودة والنظافة، أدت لاتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والقانونية ضد المخالفين.
وأشار بلاغ الوزارة بخصوص جودة المواد الغذائية بادرت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 121 طن للمواد الاستهلاكية الغير الصالحة ولا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها، فيما ستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان بمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.