مراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية.. تسجيل 600 مخالفة وإتلاف 121 طنا من المواد

قالت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، إن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يشرف عليها الولاة والعمال من أحل مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، بلغت خلال شهر شعبان مراقبة 20.544 نقطة بيع، أفضت إلى تسجيل 600 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وأوضح بلاغ للجنة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن من بين تلك المخالفات، 221 مخالفة تهم عدم اشهار الأثمان، و100 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و21 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والقانونية ضد المخالفين.
فيما يخص جودة المواد الغذائية، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 121 طن من المواد الاستهلاكية الغير الصالحة أو التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها، حسب البلاغ ذاته.
جاء ذلك عقب عقد اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخمس، والتي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، والمكونة من القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاجتماع يدخل في إطار العمل التنسيقي والاستشرافي التي تقوم به هذه اللجنة طيلة السنة والتي يتم تكثيفه خلال هذا الشهر الكريم من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
وأوضحت اللجنة أن الأسواق مزودة بشكل جيد من كل المواد الأساسية سواء كانت غذائية أو طاقية أو مواد التعقيم والنظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات وذلك لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وسجلت اللجنة أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا تعرف استقرارا خلال هذه الفترة على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى، باستثناء بعض المواد كما هو الشأن بالنسبة للطماطم التي عرفت أسعارها بعض الارتفاعات.
وأضاف البلاغ، أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.