العثماني يترأس اجتماعي مجلس الرقابة والجمعية العامة للشركة القابضة العمران

Ahdath.info
ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة ثم اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة العمران، خصصا لتقديم حصيلة برنامج عمل الشركة والشركات التابعة لها وعلى الأهداف المسطرة،.
الاجتماع حضره وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة "العمران"، وممثلون عن القطاعات والمؤسسات العضوة في مجلس الرقابة والجمعية العامة.
وخلال الاجتماع, استعرض رئيس مجلس الإدارة الجماعية، تناول فيه أهم مكونات التقرير السنوي لنشاط مجموعة العمران برسم سنة 2020، والتقرير الدوري برسم الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2021. كما تم تقديم الحسابات الاجتماعية للشركة القابضة العمران والحسابات المجمعة لمجموعة العمران وعرض تقرير التسيير للشركة، وتقارير كل من مراقب الدولة ورئيسة لجنة التدقيق والمخاطر للشركة ورئيسة لجنة الحكامة.
وبعد ذلك انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة العمران، الذي صادق على تقرير تسيير الشركة القابضة العمران برسم سنة 2020 وعلى حسابات الشركة لسنة 2020.
وذكر موقع حزب رئيس الحكومة أنه بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة، لا سيما من خلال الإجراءات المتخذة لإنعاش وإعادة إطلاق قطاع البناء والأشغال، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة، فقد تم خلال سنة 2020 إنجاز ما يناهز 85.875 وحدة في إطار التأهيل الحضري، وإنتاج 14.019 وحدة جديدة، واستصدار 24.135 رسما عقاريا وكذا تحقيق استثمارات تصل إلى 4,36 مليار درهم ورقم معاملات يبلغ 3,32 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة دعا المجموعة إلى تعزيز دورها كقاطرة في مجال السكن والتنمية الحضرية، من خلال مواصلة جهود ترسيخ آليات الحكامة الجيدة، والحرص على ضمان التوازن بين الإكراهات المالية للمجموعة والطابع الاجتماعي لمهامها، بالعمل على ترشيد النفقات، وتعبئة الموارد والمساهمات المالية، وإرساء الشفافية والتواصل التام مع المرتفقين.
كما دعا المجموعة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الإسراع بإعداد البيانات الختامية الخاصة بالمشاريع الممولة من صندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري، والتي سبق أن اتخذ مجلس الرقابة قرارا بشأنها.