AHDATH.INFO بعد موجة الغضب والاستنكار التي خلفها قرار الدرك الملكي توقيف المواطنين وتغريمهم بسبب عدم توفرهم على رخصة التنقل رغم الإدلاء بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا بجرعتيه، أكد مصدر مسؤول أن مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الولاة والعمال في هذا الشأن واضحة، وتؤكد على ضرورة التوفر إما على رخصة استثنائية مسلمة من السلطات المحلية أو الإدلاء بشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا بجرعتيه. وأضاف المصدر ذاته أن قرار وزير الداخلية الصادر في الخامس من يوليوز، والذي توصلت به كل الأجهزة الأمنية، يؤكد على أن الأشخاص الحاملين لهذه الوثيقة ليسوا بحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية للتحرك عبر جميع أنحاء التراب الوطني بكل حرية ودون قيود. وأكدت مراسلة عبد الوافي لفتيت الموجهة للولاة والعملات أن جواز كورونا يعد كافيا، وأن الأشخاص الذين يتوفرون على هذه الوثيقة يحق لهم التنقل دون الحاجة إلى استصدار الرخصة الاستثنائية، وأن التنقل بين المدن يحتاج لأمرين أولهما الإدلاء بشهادة التلقيح ضد فيروس كورونا بجرعتيه، أو التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من قبل السلطات المحلية. وأضاف لفتيت أن جواز التلقيح، الذي يتوفر على رمز شريطي «codeQR»، يمكن تحميله سواء على الهاتف أو إخراج نسخة ورقية منه، من أجل الإدلاء به أثناء التنقل في أرجاء المملكة. ودعا الولاة والعمال إلى اتخاذ التدابير الضرورية في إطار التنسيق بين جميع الأجهزة من أجل تنفيذ هذه الإجراءات. من جهته، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس على قناة ميدي 1 تيفي، توصله بشكايات عدد من المواطنين حول نفس الموضوع، وقام بإحالتها على وزارة الداخلية لمتابعتها. وكانت الحكومة قد أصدرت بلاغا يوم 5 يونيو الماضي، أكدت فيه أن جواز التلقيح الذي يمنح للمطعمين بحقنتين من اللقاح المضاد لكورونا «يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج». وكان العديد من الحقوقيين قد دخلوا على خط قضية فرض السلطات الدركية غرامات مالية على العشرات من المواطنين بسبب عدم توفرهم على رخص التنقل الاستثنائية، وذلك بعد دخول التدابير الاحترازية الجديدة التي فرضتها الحكومة حيز التنفيذ مساء الجمعة الماضي
