AHDATH.INFO عبر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الاثنين في أول مشاركة للمجلس بصفة عضو ملاحظ، في أشغال الدورة الثانية والأربعون للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تنعقد ما بين 23 و25 غشت الجاري عبر تقنية التناظر المرئي تحت عنوان " دعم التعاون البرلماني من خلال الاندماج الرقمي لمجتمع الآسيان في أفق 2025 "، عن تطلع المؤسسة التشريعية إلى أن تشكل قيمة مضافة لعمل الجمعية. وثمن المالكي، في كلمة ألقاها بالمناسبة بحضور رؤساء برلمانات الدول الأعضاء، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وعدد من الضيوف، حصول مجلس النواب بالمملكة المغربية على صفة عضو ملاحظ بالجمعية، معربا عن تطلع المجلس إلى أن يشكل قيمة مضافة لعمل الجمعية، وإلى لعب دور هام في تجسير العلاقات بين قارتي آسيا وإفريقيا وتقاسم وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، "وخاصة وأن البرلمانات الأعضاء بالجمعية راكمت تجارب مهمة في مجال العمل البرلماني بكل أوجهه والتي يمكن لمجلس نواب المملكة المغربية الاستئناس بها". وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد سجل المالكي أنه في سياق الثورة الرقمية التي يعرفها العالم، أصبحت رقمنة التعاملات البرلمانية عنصرا أساسيا في التعاون البين مؤسساتي، إذ تساهم في مد الجسور بين البلدان والشعوب بإعطاء أفق برلماني للحكامة الدولية ولتعزيز السلم، "وهي على هذا النحو تعتبر واجهة أساسية في التعاون الدولي وفي ترسيخ الديموقراطية ". وأوضح المالكي أن مجلس النواب يعطي الأولوية للرقمنة، وذلك في إطار رؤية ومقاربة استراتيجية شاملة تسعى لتحقيق عدالة رقمية وتكرس مركزية الناخب، أي العنصر الإنساني في العلاقات بين مختلف المؤسسات المتطلعة على نحو جماعي إلى ترسيخ القيم الديموقراطية، مما يكفل الاستدامة والوضوح والشفافية للمؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى الحد من الفجوة الرقمية. جدير بالذكر أنه خلال الدورة الواحدة والأربعون للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة بالعاصمة الفيتنامية هانوي شهر شتنبر سنة 2020، تم الإعلان عن قبول عضوية مجلس النواب بصفة عضو ملاحظ داخل هيئات الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا، وهو ما شكل إنجازا غير مسبوق باعتبار البرلمان المغربي أول برلمان إفريقي يحظى بعضوية هذه الهيئة البرلمانية الأسيوية. وتعتبر رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا ب "آسيان"، بمثابة تجمع اقتصادي - سياسي تأسس سنة 1967، ويضم 10 دول هي، إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا. ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا، فضلا عن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.
