رحلات سياحية تحول وجهتها إلى الحج

موسم الحج الماضي جاء بحيل جديدة ابتكرتها وكالات الأسفار علها ترفع أرقام معاملاتها خلال الفترة المذكورة، من خلال الزيادة في عدد الحجاج خارج الأعداد التي فرضتها وزارتي السياحة والأوقاف والشؤون الإسلامية. وزارة السياحة والصناعة التقليدية دأبت خلال السنوات القليلة الماضية على إيفاد "لجنة للمراقبة" إلى الديار المقدسة تسهر على حسن سير عملية الحج المنظمة من قبل وكالات الأسفار المغربية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج المؤطرين من قبل هذه الوكالات.تقارير للجنة مشتركة بين وزارتي السياحة والأوقاف والشؤون الإسلامية أشارت إلى أن وكالات الأسفار التي عهد إليها خلال العام الماضي بتنظيم عملية الحج، إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ابتكرت حيلا جديدة تتمثل في
جلب تأشيرات الحج من أوروبا لفائدة حجاج قاطنين بالمغرب، وذلك عبر تسريب جوازات سفرهم للتأشير عليها خارج المغرب دون علمهم، وتفويجهم على مؤسسة حجاج تركيا وليس على البعثة المغربية. خطورة هذه الظاهرة اضطرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، حسب مصدر بالوزارة، إلى مراسلة السلطات المعنية لفتح تحقيق بهذا الشأن.وفي هذا الإطار، وبعد اجتماع اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار الذي انعقد في الفترة بين 18 و25 مارس، والذي استدعيت خلاله 21 وكالة للبث في المخالفات المنسوبة إليها طبقا للظهير الشريف رقم 1.97.64 بتنفيذ القانون رقم 96-31، تقرر، حسب بلاغ صحفي صادر عن الوزارة، تطبيق العقوبات الإدارية المقررة اتجاه 17 وكالة إثر عملية الحج برسم موسم 2009. عقوبات تتراوح، حسب المصدر ذاته، بين السحب النهائي لرخصة مزاولة مهنة وكيل الأسفار في حق ثلاث وكالات، والتوبيخ مع المنع من تنظيم الحج لمدة 3 سنوات في حق وكالة واحدة، والإنذار مع المنع من تنظيم الحج لمدة سنتين في حق وكالتين، والإنذار مع المنع من تنظيم الحج لمدة سنة واحدة في حق ثلاث وكالات، إلى جانب الإنذار مع خصم النقط في حق وكالة واحدة، وكذا إنذار في حق وكالة واحدة، والتنبيه في حق ست وكالات، في حين تمت تبرئة وكالتين من المخالفات المنسوبة إليهما. كما تم البث في المخالفات المنسوبة للوكالتين اللتين قامتا بجلب تأشيرات الحج من أوروبا إلى حين الحصول على نتائج التحقيق.وكانت اللجنة المشتركة قد أصدرت، حسب نص البلاغ، تقريرا إيجابيا في مجمله برسم موسم الحج لسنة 1430/ 2009 يبرز تحسنا ملموسا سواء بالنسبة للخدمات المقدمة أو بالنسبة لتأطير الحجاج من طرف وكالات الأسفار واحترام مقتضيات دفتر التحملات. كما رصدت اللجنة، حسب المصدر ذاته، مجموعة من الاختلالات والمخالفات من طرف بعض الوكالات. وتتمثل هذه المخالفات في عدم احترام بعض بنود ومحتويات دفتر التحملات الذي وضعته الوزارة، أو الإخلال بالالتزامات اتجاه الحجاج فيما يخص بيع المنتوج بسعر ومواصفات لا تليق بمستوى المنتوج الرفيع (رداءة الخدمات، بعد السكن عن الحرم...) وسوء التأطير التقني والديني خاصة بالنسبة لحجاج المجاملة.