عقوبات إدارية في حق 17 وكالة للأسفار برسم موسم الحج 2009

صدرت عقوبات إدارية في حق 17 وكالة للأسفار من أصل 21 نسبت إليها مخالفات برسم موسم الحج 2009 وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقدته اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار يومي 18 و25 مارس الجاري بغرض البت في هذه المخالفات طبقا للظهير الشريف رقم 64 .97 .1 بتنفيذ القانون رقم 96 -31 .
وأوضح بلاغ لوزارة السياحة, اليوم الثلاثاء, أن هذه العقوبات تراوحت بين السحب النهائي لرخصة مزاولة مهنة وكيل الأسفار في حق ثلاث وكالات, والتوبيخ مع المنع من تنظيم الحج لمدة ثلاث سنوات في حق وكالة واحدة, والإنذار مع المنع من تنظيم الحج لمدة سنتين في حق وكالتين.
كما همت هذه العقوبات الإنذار مع المنع من تنظيم الحج لمدة سنة واحدة في حق ثلاث وكالات, والإنذار مع خصم النقط في حق وكالة واحدة, وإنذار في حق وكالة واحدة, والتنبيه في حق ست وكالات, فيما تمت تبرئة وكالتين من المخالفات المنسوبة إليهما.
وذكر البلاغ أنه بالنظر للأهمية الخاصة التي توليها وزارة السياحة والصناعة التقليدية لتأطير عملية الحج المنظمة من طرف وكالات الأسفار المغربية, وحرصا منها على تطوير وتحسين تنظيم هذه العملية بانتظام, فإنها توفد سنويا إلى الديار المقدسة "لجنة للمراقبة" تسهر على حسن سير هذه العملية, والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج المؤطرين من طرف وكالات الأسفار.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه إذا كانت اللجنة قد أصدرت تقريرا إيجابيا في مجمله برسم موسم الحج لسنة 1430 /2009 , يبرز تحسنا ملموسا سواء بالنسبة للخدمات المقدمة أو بالنسبة لتأطير الحجاج من طرف وكالات الأسفار واحترام مقتضيات دفتر التحملات, فقد رصدت مجموعة من الاختلات والمخالفات التي ارتكبتها بعض الوكالات.
وتتمثل هذه المخالفات في عدم احترام بعض بنود ومحتويات دفتر التحملات الذي وضعته الوزارة أو الإخلال بالالتزامات تجاه الحجاج في ما يخص بيع المنتوج بسعر ومواصفات لا تليق بمستوى المنتوج الرفيع (رداءة الخدمات, بعد السكن عن الحرم ...) فضلا عن سوء التأطير التقني والديني خاصة بالنسبة لحجاج المجاملة.
وأثارت الوزارة الانتباه إلى أن تقارير اللجنة المشتركة بين وزارة السياحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كشفت أيضا عن ظاهرة جديدة برزت خلال موسم الحج لسنة 1430/ 2009 تتمثل في جلب تأشيرات الحج من أوروبا لفائدة حجاج قاطنين بالمغرب, وذلك عبر تسريب جوازات سفرهم للتأشير عليها خارج المغرب دون علمهم, وتفويجهم على مؤسسة حجاج تركيا وليس على البعثة المغربية.وتابع المصدر نفسه أنه بالنظر إلى خطورة هذه الظاهرة ستقوم الوزارة بمراسلة السلطات المعنية لفتح تحقيق بخصوص المخالفات المنسوبة إلى الوكالتين اللتين قامتا بجلب تأشيرات الحج من أوروبا.