انطلاق الحوار حول قانون الصحافة

بعد سنوات من الأخد والرد. أخيرا تبدأ مشاروات جديدة حول قانون الصحافة. الحوار الوطني حول مشروع القانون سيبدأ حسب ما أعلن عنه وزير الإتصال الناطق باسم الحكومة يوم الخميس المقبل بشراكة بين وزارة الاتصال، ووزارة العدل والحريات، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في انتظار عرضه على الدورة التشريعية المقبلة للمصادقة عليه .
اختار الوزير الذي كان يتحدث في ندوة حول ميثاق أخلاقيات المهنة بوكالة المغرب العربي للأنباء، مساء يوم الجمعة الأخير، أن يبدأ الحوار في يوم الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، عبر تنظيم يوم دراسي حول قانون الصحافة. اللقاء حسب مصطفى الخلفي الهدف منه مراجعة قانون الصحافة حتى يكون جاهزا لدورة أكتوبر في الولاية التشريعية القادمة، وأكد أن «الجميع مدعو للمشاركة في هذا الحوار الوطني من أجل قانون يعمل على توفير ضمانات ممارسة المهنة للصحافيين والصحافيات».
قانون الصحافة الذي طال انتظاره، أصبح تعديله أساسيا لكون بلادنا «في حاجة الى قانون عصري وحديث قادر على أن يوفر ضمانات لممارسة المهنة للصحافيين وأن يكون بوابة لمواجهة التحديات المرتبطة بوضع بلادنا على مستوى المؤشرات العالمية الخاصة بحرية الصحافة»، يقول مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
منذ سنوات والمشروع الجديد موضوع مشاورات، ففي فبراير سنة2007 أحاله الوزير الأول على على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حينها بغية إبداء رأي استشاري بخصوصه ، لا سيما في ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان. ولهذا الغرض، شكل المجلس مجموعة عمل تتكون من بعض أعضائه و أطره الإدارية عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الاتصال، بالإضافة إلى جلسات مغلقة خصصت لتدارس هذا المشروع مع خبراء في الميدان. المجلس، تلقى، أيضا مذكرات تعرض مواقف النقابة الوطنية للصحافة والفدرالية الوطنية للناشرين حول التعديلات التي يقترحها هذا المشروع.
أهم مستجدات المشروع الجديد هو التنصيص على إحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو ما ينص عليه الباب الرابع منه. لكن الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والصحافة قد تلقي بظلالها على الحوار، خاصة أن الكثير من الحقوقيين يطالبون بحدفها أو التقليص من عدد تلك الفصول.
قانون الصحافة الصادر سنة 1958 كان قد تم تعديله في يناير 2002، ينتظر أن يجيب على عدد من المستجدات حتى ينسجم مع روح الفصلين 27 و28 من الدستور، في انتظار خروج قانون الوصول إلى المعلومة بدوره إلى حيز الوجود كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية .