بنموسى يؤجل جلسة الحوار مع النقابات التعليمية لهذا التاريخ

AHDATH.INFO
علمت أحداث أنفو من مصدر نقابي أن وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة قرر تأجيل جلسة الحوار المقررة يوم أمس الثلاثاء ؛ وحدد موعدا لاحقا لإنعقادها في الثلاثاء القادم 14 دجنبر الجاري.
وكانت وزارة التربية قد أطلقت سيرورة الحوار مع النقابات ذات التمثيلية بنفس جديد وأوسع ؛ لمناقشة جميع الملفات المطروحة بمة فيها ملف اساتذة التعاقد.
و حسب بلاغ سابق للوزارة،تأتي هذه الاجتماعات في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي للوزارة، ومن أجل استكمال إرساء المنهجية المشتركة التي سيتم اعتمادها في تدبير قضايا المنظومة التربوية، ومأسسة الحوار من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد الممارسة التعليمية والإرتقاء بها، وكذا مناقشة الملفات المطروحة.
وأكد الوزير خلال أول لقاء جمعه بالشركاء الاجتماعيين على أن برمجة حوار منتظم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هدفه بناء الثقة والمصداقية من أجل التقدم في الاشتغال للخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات أشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها سابقا.
وخلصت المناقشات خلال ذات الاجتماع إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها كما يلي:
المحور الأول: يهم الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد. كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه.
المحور الثاني: ملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة.
المحور الثالث: مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد.
المحور الرابع : تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك ،بما يضمن تعزيز العمل التشاركي .
كما تم الاتفاق على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و 2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة كوفيد .