أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها " بشير الراشدي " على اعتماد المغرب مجموعة تدابير وإجراءات، والتي ساهمت بتتويج عدة مكتسبات قانونية ومؤسساتية تحققت منذ المراجعة الدستورية لسنة 2011، كاستقلال النيابة العامة وإحداث مفتشية عامة للسلطة القضائية وتقوية أدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا. تقديم رئيس الهيئة تجربة المغرب في مكافحة الفساد خلال الدورة (9) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والذي ينعقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة الممتدة ما بين 13/17 دجنبر 2021 عبر الشاشة التفاعلية للمشاركين ، رئيس الهيئة اعتبر انعقاد المؤتمر الأممي في ظروف خاصة تطبعها جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على تدبير الشأن العام، وما يترتب عن ذلك من مخاطر خلق بؤر فساد جديدة وتقويض جهود مكافحته، ولا سيما فيما يتعلق بالتحديات التي يمكن أن تواجه أجهزة الرقابة وسلطات إنفاذ القانون لاقتفاء أثر الممارسات الفاسدة، مبرزا أن المؤتمر يشكل أكبر محفل دولي للتداول في قضايا الفساد، ولحظة فارقة للتفكير الجماعي، والجميع مدعو لوضع رؤية ملموسة لفتح آفاق جديدة أمام مختلف الدول لتطوير سياساتها وبرامجها الوطنية من خلال مقاربة تدمج خصوصيات ومستلزمات تدبير الظروف الاستثنائية. كلمة التوجيهية لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أشار إلى انخراط المملكة المغربية بقناعة وقوة في الدينامكية الدولية لمكافحة الفساد من خلال تقديم الدعم الكامل للجهود الهادفة لتنزيل وتنفيذ أحكام اتفاقية الأممالمتحدة، عبر المشاركة النشيطة في كل دورات المؤتمر الأممي وباحتضان دورته الرابعة التي تميزت بإقرار إعلان مراكش للوقاية من الفساد، واعتماد المغرب مقاربة تشاركية واسعة ساهمت في وضع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025، وبعد تقييم موضوعي تم تعزيز هيكلتها وتوجيهها لتشمل، ابتداء من سنة 2022 مجموعة من الأولويات تهم على الخصوص التحول الرقمي، والرقابة والمساءلة والطلبيات العمومية ونزاهة القطاع الخاص. يضيف رئيس الهيئة إلى إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها هيئة دستورية مستقلة ذات صلاحيات واسعة، سواء تعلق الأمر بمستوى تقديم التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد والإشراف على تنسيقها وضمان تتبع تنفيذها، أو على مستوى القيام بعمليات البحث والتحري في قضايا الفساد، بعد أن تعززت هذه السياسات بالمصادقة السامية لجلالة الملك على النموذج التنموي الجديد، الذي يَنْبَني على مبدأ الموازاة بين " دولة قوية " و" مجتمع قوي " وعلى " أولوية المصلحة العامة" و" تدعيم قيم الأخلاقيات والنزاهة ". وأشار رئيس الهيئة في نهاية كلمته أن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع تخليد الذكرى العاشرة لاعتماد إعلان مراكش وهي لحظة لإعادة تأكيد الالتزام الدولي بأولوية الوقاية من الفساد، إِعْتِبَارًا لمَكانَتِها المُتَميزة في تحقيق أهداف مكافحة الفساد، وأثرها العميق باستهداف تجفيف بؤر الفساد وتطوير السلوكات الفردية والجماعية، مؤكدا على طموح المملكة المغربية بأن تفضي أشغال المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار الذي سنتقدم به بشأن الوقاية من الفساد، لكونه سيفتح أفقا جديدا لاستثمار إعلان مراكش ولا سيما ما يخص ملائمة الاستراتيجيات الوطنية مع وضعيات الأزمات، وجعل الوقاية من الفساد رافعة في خطة التنمية المدمجة والمستدامة.
