استعرض بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جهود المغرب في مكافحة الفساد، في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الإطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحتضنه مصر. وقال الراشدي، الذي يرأس الوفد المغربي، في كلمة أمام المؤتمر، إن المغرب انخرط "بقناعة وقوة" في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد من خلال تقديم الدعم الكامل للجهود الهادفة إلى تنزيل وتنفيذ أحكام اتفاقية الاممالمتحدة،عبرالمشاركة النشطة في كل دورات هذا المؤتمر وباحتضان دورته الرابعة التي تميزت بإقرار إعلان مراكش للوقاية من الفساد. وفي هذا الصدد، يضيف المتحدث، اعتمد المغرب مجموعة من التدابير توجت بالعديد من المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تم تحقيقها منذ المراجعة الدستورية لسنة 2011، كاستقلال النيابة العامة وإحداث مفتشية عامة للسلطة القضائية وتقوية أدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا. و"بمقاربة تشاركية واسعة، تموضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025، وبعد تقييم موضوعي تم تعزيز هيكلتها وتوجيهها لتشمل، ابتداء من سنة 2022 مجموعة من الأولويات تهم على الخصوص التحول الرقمي، والرقابة والمساءلة، والطلبيات العمومية، ونزاهة القطاع الخاص"، يضيف الراشدي. وأشار الراشدي إلى اصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، ذات صلاحيات واسعة، "سواء على مستوى تقديم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، تم الإشراف على تنسيقها وضمان تتبع تنفيذها، أو على مستوى القيام بعمليات البحت والتحري في قضايا الفساد". ولفت الراشدي إلى مصادقة الملك على النموذج التنموي الجديد، "الذي يَنْبَني على مبدأ الموازاة بين دولة قوية ومجتمع قوي"، وعلى أولوية المصلحة العامة، تدعيم قيم الأخلاقيات والنزاهة". (الصورة من الأرشيف)