فيما كان الرئيس التونسي قيس سعيد بتوج الرئيس تبون بالقلادة، كانت 14 من منظمات حقوقية ونقابات وجمعيات تونسية، تصدر بيانا بعنوان: « زيارة الرئيس تبون لتونس: نعم لتضامن الشعوب، يسقط القمع ». وعبّر الموقّعون ال 14 في البيان، عن تضامنهم غير المشروط مع منظمات المجتمع المدني الجزائرية وناشطات ونشطاء حقوق الإنسان والحراك الشعبي والأحزاب الديمقراطية والمعارضة. كما طالب الممضيون من السلطات الجزائرية بوقف مختلف انتهاكاتها للحقوق والحريات والتخلي عن ممارساتها القمعية، داعيين السلطات الجزائرية لاحترام التزامات دولة الجزائر في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وذلك برفع القيود على ممارسة حريات الرأي والتعبير، كما تطالبها بوقف الممارسات القمعية والإطلاق الفوري لسراح معتقلي/ات الرأي والصحفيين/ات والمحامين/ات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والتخلي عن الملاحقة القضائية والهرسلة الأمنية بشأنهم/هن أشخاصا وجمعيات وأحزاب. كما ذكّرت المنظمات الممضية على البيان رئيسي الدولتين (عبد المجيد تبون وقيس سعيد) أن حقوق الإنسان غير قابلة للتفويت وهي حقوق لا يمكن المساومة بشأنها باسم الأزمات الاقتصادية التي تتسبب فيها سياساتهم التنموية كما تذكرهما أن وصولهما للسلطة كان بفضل التحركات المواطنية والشعبية التواقة للديمقراطية والحرية. وشدّد الممضيون على البيان أنّه » بعد أشهر متتالية من الحراك السلمي الذي اندلع سنة 2019 فهزّ الجزائر ومنحها الأمل في إقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، ها هي السلطات بقيادة الرئيس تبون والمنظومة القائمة تعيد البلاد إلى مربع القمع لخنق ومحاصرة كل الأصوات الحرة عبر تقييد فضاء المجتمع المدني وضرب حريات التنظم والتظاهر والرأي والتعبير والضمير بينما يعاني المجتمع بأسره من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية خانقة دفعته للخروج للشارع والتظاهر من أجل الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية ». وأضاف البيان: « لقد وثقت المنظمات الحقوقية الجزائرية موجة قمع غير مسبوقة مارستها السلطات الجزائرية حيث تم إيقاف أكثر من 500 ناشط، ووجهت استدعاءات أمنية لأكثر من 7000 شخص فقط خلال سنة 2021 وذلك لمجرد تعبيرهم عن أراءهم وممارستهم حقوقهم المكفولة قانونا في التعبير والاحتجاج السلمي بينما تجاوز عدد الملاحقين.ات قضائيا 2500 شخصا ». كما أكّدت المنظمات أنّه « يتم تحت قيادة الرئيس تبون تجريم الحراك المواطني والجمعياتي والسياسي والاجتماعي فيجد نشطاء منظمات حقوق الإنسان الذين التحموا بالحراك الشعبي السلمي أنفسهم في وضع المحاصرة والتهديد والملاحقة القضائية ومن بينهم رئيس تجمع الشباب الجزائري راج عبد الوهاب الفرصاوي الذي بعد إيقافه على ذمة القضاء خلال أكتوبر 2019 يواجه عقوبة السجن لمدة عام وستة أشهر من السجن مع إيقاف التنفيذ كما أصدر القضاء خلال شهر أكتوبر المنقضي حكما بحل الجمعية بينما تم تشديد عقوبة رئيس جمعية باب الواد- ناصر مغنين من ثمانية أشهر إلى عام سجن ويقبع منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس منذ 1 جويلية 2021 بالسجن على خلفية توجيه خمس تهم إليه بينها « إهانة رئيس الجمهورية » وتواجه أحزاب المعارضة إمكانية الحل من قبل السلطات ». وفي مطلع البيان، قال الممضيون إنّ « الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤدي زيارة دولة إلى تونس خلال اليومين الجاريين (15 و16 ديسمبر) وتتنزل هذه الزيارة في إطار « تعزيز علاقات الأخوة العميقة والتاريخية التي تربط شعبي البلدين ومن أجل تدعيم مجالات التعاون »، وفق ما أوردته وسائل الإعلام وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 ديسمبر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد وقع بروتوكولا تمنح من خلاله الجزائر قرضا لتونس قيمته 300 مليون دولار ». وأشار البيان: « إذا كانت هذه المعلومة تسعد التونسيات والتونسيين بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ما فتئت تغرق بها الدولة التونسية، فإن القروض والمنح والمبادلات الاقتصادية لا يمكن أن تحجب وضع حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الجزائر وما يقتضيه التضامن بين الشعوب من ضرورة لفت نظر الرئيسين إلى ضرورة وضع حد للقمع المستشري في الجزائر ». الجمعيات والمنظمات الموقعة: 1. جمعية الدفاع عن الحريات الفردية 2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 3. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 4. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 5. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 6. جمعية بيتي 7. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 8. جمعية دمج للعدالة والمساواة 9. أصوات نساء 10. جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية 11. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس 12. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب 13. منظمة محامون بلا حدود 14. المفكرة القانونية فرع تونس
