اعتبرت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن "حملة القمع" التي تستهدف ناشطين في الحراك الاحتجاجي تهدد بتقويض مصداقية عملية الإصلاح الدستوري في الجزائر. وغداة انتخابه في 12 ديسمبر 2019، مدّ الرئيس عبد المجيد تبون يد الحوار للحراك، ووعد بتعديل "عميق" للدستور من أجل بناء "جمهورية جديدة" تطوي صفحة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة. وتم توزيع مسوّدة مشروع الدستور على الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام المحلية، من أجل تقديم اقتراحاتها. وفي مذكرة من 10 صفحات موجهة إلى السلطات، عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها "بشأن عدد من المواد في (المشروع التمهيدي) للتعديلات الدستورية المُقترحة، مثل المواد المتعلقة بالحق في التعبير، والحق في التجمع"، مشيرة إلى "افتقار كامل للشفافية بخصوص هذه العملية وإطارها الزمني". وكان الرئيس الجزائري وعد بتقديم مشروع الدستور للاستفتاء العام بعد الانتهاء من صياغته النهائية. كما عبّرت المنظمة عن قلقها من التمسك ب" قوانين قمعية" مثل التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات الصادر في أبريل، "وهي تعديلات تُجرِّم نشر (أخبار كاذبة)، وتعاقب على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات". وقدمت المنظمة الحقوقية غير الحكومية توصيات إلى السلطات، مع تسجيل ترحيبها "ببعض المواد التي اتسمت بصياغات قوية بشأن حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إذا كانت السلطات الجزائرية ترغب في أن تُؤخذ عملية إعادة صياغة الدستور التي تقوم بها على محمل الجد، فإنه يتعيَّن عليها الكف عن القبض على ناشطي المعارضة، والإفراج عمن احتُجزوا أو حُكم عليهم دونما سبب سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع". وأضافت: "في وقت يرزح فيه خلف قضبان السجون ناشطون سلميون من المجتمع المدني والناشطون السياسيون، بالإضافة إلى صحافيين، تأتي مسوَّدة تعديل الدستور للتذكير بأن الواقع أبعد ما يكون عن وعود السلطات بأن تنصت إلى صوت الحركة الاحتجاجية". وتم توقيف نحو 500 شخص خلال تظاهرات الحراك أيام الجمعة، قبل أن يُفرج على أغلبهم، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وبحسب إحصاء قامت به اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، التي تأسست في خضم الحراك، فإن 70 شخصا يوجدون في الحبس حاليا، غالبا، بسبب منشورات في "فيسبوك".
