الشرطة القضائية تحضر 3 متغيبين في حالة اعتقال في ملف «التقلية»

بعد أن تغيبوا بالأمس على جلسات الاستماع الأولية في مكتب الوكيل العام للملك في ملف البناء العشوائي بمناطق التقلية ولمكانسة، بضواحي العاصمة الاقتصادية، أحالت صبيحة أمس الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن عين الشق ثلاثة أظناء في نفس الملف في حالة اعتقال، وهو ما يرفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى ثلاثة عشر شخصا، أبرزهم المشتبه به الرئيسي، وسيط البناء العشوائي، المعتقل منذ زوال الجمعة الماضي، بعدما قادت شكاية من رئيس مقاطعة عين الشق موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الدارالبيضاء إلى فتح تحقيق في استمرار وانتشار ظاهرة البناء العشوائي بمناطق ‪»‬ لمكانسة » و‪»‬ سيدي مسعود » إلى توقيف وسيط يعتبر من المتورطين الرئيسيين بالمنطقة. الموقوف اعتقلته عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية عين الشق زوال يوم الجمعة الماضي ، وتم الاستماع إليه في قضية انتشار البناء العشوائي بدواوير ‪»‬ التقلية » و‪»‬ لمزابيين » و‪»‬ نبيل». وحسب مصادر أمنية يأتي توقيف المعني بالأمر بعد أن توسط في بيع وشراء مجموعة أراضي فلاحية بالجماعة القروية بوسكورة ، قبل التقسيم الإداري الجديد وإلحاق جزء منها بالمدار الحضري تابع لتراب مقاطعة عين الشق ، كما عمد المشتبه به إلى تحويل أراضي فلاحية إلى تجزئات سكنية للبناء العشوائي .
بالأمس تم الاستماع إلى عشرة أظناء في ملف البناء العشوائي بالمنطقة بينهم المتهم الرئيسي لعدة ساعات، قبل أن تقرر النيابة العامة استكمال التحقيقات معهم مع إعطائها لأمر إحضار المتغيبين الثلاث عن جلسات الأمس، بعد ورود أسمائهم ضمن تصريحات الأظناء العشرة المستمع إليهم أول أمس. وكانت الشرطة القضائية لأمن عين الشق قد أحالت الأحد الماضي على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المعني بالأمر الأول، و المتهم بالنصب وإحداث تجزئات السكنية ومباشرة أعمال بناء وإحداث مجموعات سكنية وبيعها دون ترخيص من السلطة المختصة وبعض المشتبه بهم في الارتباط بالموضوع. ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء أصدرت نهاية سنة 2005 حكما يرتبط بالبناء العشوائي بدواوير ‪»‬ التقلية » و‪»‬ لمزابيين » و‪»‬ نبيل » ، ضد متورطين بينهم مسؤولين كبار في المنطقة من خلال ملفين جنحيين صدر بصددهما حكما عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم .