أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات أخيرا أحكاما بالسجن النافذ في حق أربعة أفراد من عصابة متهمين بالنصب والاحتيال مع حالة العود والتهديد والابتزاز وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، حيث أدانت كلا من المتهم الأول والثاني بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها أربعة آلاف درهم،والحكم على المتهمين الثالث والرابع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2500درهم ،وفي المطالب المدنية قضت المحكمة على المدانين بإرجاع المبالغ المالية المسلوبة إلى الضحايا المشتكين وتراوحت هذه المبالغ ما بين60ألف درهم و 150ألف درهم. وكانت عناصر الشرطة القضائية بورزازات قد تمكنت من اعتقال المتهمين الأربعة الذين شكلوا عصابة ويدعون قدرتهم على استخراج"الكنوز من باطن الأرض"،وارتكب أفرادها عشرات عمليات النصب والاحتيال على العديد من الضحايا في مختلف مناطق إقليمي ورزازات وزاكورة. أفراد العصابة الأربعة يدعي أحدهم أنه فقيه (الحاج) يملك مدرسة قرآنية وله العديد من المريدين يصحب معه أحدهم (الثاني) في جولاته واثنين آخرين يتقمصون أدوارا مختلفة، تارة قائد السلطة المحلية وخليفته وتارة أخرى رجال الدرك الملكي، حيث يستدرجون ضحاياهم ويوهمونهم بوجود كنز في منطقة تفراتين (في منطقة خلاء) على جانب الطريق الوطنية رقم 9 بين ورزازات وأكدز،وبعد مدة من الحفر وأعمال شعوذة ، يفاجئ قائد الدرك (المزيف) الجميع ، ويخبرهم أنهم في حالة تلبس ويهددهم باعتقالهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم ،وأنهم سيواجهون تهما ثقيلة منها اختطاف أطفال وقتلهم لاستعمالهم في استخراج الكنوز، فينتزعون من الضحايا مبالغ مالية بالملايين مقابل إطلاق سراحهم. المتهمون المدانون اعترفوا بالمنسوب إليهم ،وهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال,فالمتهم الأول ع.أ من مواليد 1956بإغرم نوكدال ويقطن في مراكش ،متقاعد وأب لستة أبناء وتربطه علاقة مصاهرة بالمتهم الثالث ل.أ وهذا الأخير يشتغل تاجرا و يقطن بحي تاجدة بورزازات و صدرت في حقه أحكام قضائية أربع مرات أحدها بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وثلاث مرات من أجل النصب بكل من مراكش و ورزازات والدار البيضاء .أما المتهم الثاني فهو مزداد سنة 1977 بأيت أورير سبق له أيضا المثول أمام العدالة من أجل النصب.أما المتهم الرابع ل.ك فيتحدر من منطقة تيديلي بورزازات من مواليد 1971. بعد إلقاء القبض عليهم تقاطرت شكايات الضحايا الذين تعرضوا للنصب على مقر الشرطة القضائية بورزازات ،وبلغ عددهم أزيد من عشرة أشخاص. وتم إلقاء القبض على الجناة تم بفضل خطة محكمة بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية وأحد ضحايا العصابة. وخلال مجريات التحقيق وأثناء المحاكمة اعترف المتهمون بالمنسوب إليهم من التهم . كما ورد في تصريحات المتهم الأول أنه بتنسيق مع صهره يتمكن من جمع معلومات حول أشخاص تتوفر فيهم شروط الإيقاع بهم ونجاح عملية النصب وأن لايكون لدى الضحية أي أقارب يشتغلون في صفوف الدرك أوالأمن وأن يتوفر على مداخيل مالية مهمة، وبعد نجاح كل عملية نصب يعملون على اقتسام المردود فيما بينهم،ويغيرون أرقام هواتفهم ثم التواري بعيدا عن أنظار الضحايا لتفادي أي تواصل معهم خشية انكشاف أمرهم .
