استضاف المنشط الإذاعي إبراهيم بوليد ليلة أمس الأربعاء في برنامجه الحواري الأسبوعي "الكلمة للمواطن" رئيس المجلس الحضري للقليعة، وخلال هذا اللقاء تلقى الرئيس مجموعة من الأسئلة بعضها أصاب بالفعل النواقص التي تعيشها المدينة والمشاكل العالقة بها، وبعضها انجرف مع تيار الصراع السياسي الذي تعيشه المدينة وخاصة بعد الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. وطغت على البرنامج، أسئلة تتعلق بمصير البنايات الحديثة التي بنيت في إطار البناء العشوائي والذي كانت القليعة إحدى البؤر التي انتشر فيها هذا النوع، ولم يعرف أي تقنين، مما أسفر عن ميلاد المئات من المنازل والعشرات من الأحياء الهامشية التي لن تزيد المدينة إلا مشاكل إضافية من قبيل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والطرقات وغيرها من متطلبات البنية التحتية. وفي إجابة عن مختلف التساؤلات أجاب العربي كانسي بأن كل من بنى منزله على ملكيته الخاصة ولديه من الوثائق ما يثبت بها ذلك وغير متواجد بأراضي خاصة بمصالح الجماعة أو الدولة فإنه لن يخاف "الطراكسات ولاهم يحزنون". وأضاف بأن الجماعة ستعمل في الأيام القليلة القادمة على إحداث شباك وحيد يتلقى وثائق هذه الفئة لدراستها والبث في إمكانية منحها ترخيصا بالبناء والموافقة على البنايات الحديثة شرط احترامها لمجموعة من الضوابط ستكون موضوع اتفاق بين المصالح المعنية بالتعمير والإسكان بالإقليم . وتطرقت مختلف التساؤلات التي توافدت على البرنامج لكافة المشاكل الحقيقية التي تعيشها المدينة والتي فعلا تؤرق بال الساكنة من قبيل الانفلات الأمني الخطير الذي يسفر كل يوم بل وكل ساعة عن المزيد من الضحايا الذين يتعرضون للسلب والنهب من طرف مافيات مسلحة، والمشاكل المرتبطة بتجزئة تلعينت وما صاحب دفتر تحملاتها من ثغرات لم تف بها شركة العمران للمستفيدين، والنقص الهائل في المؤسسات التعليمية والنقل الذي يعيش مرحلة احتضار حقيقية بالمدينة إذ تكتفي الساكنة باستعمال العربات المجرورة. بالإضافة إلى المشكل الأكبر المتمثل في غياب قنوات الصرف الصحي في جماعة ألبستها وزراة الداخلية بقوة ثوب "الحضري" وهو المشكل الذي يعتبره القليعيون أب المشاكل لكونه يتسبب في انتشار الحساسية والأمراض وما يطال الأزقة والشوارع والأحياء من مناظر يندى لها الجبين والمتمثلة في سواقي من المياه الآسنة تجتاح الطرقات وتغزو الساحات، وكلها مشاكل لا يمكن للجماعة كمصلحة أن تلبيها للمواطن لأن منها ما يرتبط بمصالح أخرى تابعة للدولة من قبيل مندوبية الصحة والتعليم والسلطات المحلية وقد يتعدى الأمر المندوبيات في بعض المشاكل ليصل إلى الوزارات المعنية والحكومة. وتساءل بعض المتصلين عن غياب سيارة الإسعاف أمام المركز الصحي مند مدة، وأرجع الرئيس السبب في ذلك إلى عدم توفر الجماعة على إمكانيات مادية لإصلاح السيارة القديمة، وعن التي تم استقدامها من الديار البلجيكية كهبة فينقصها بعض من قطع الغيار لا يتوفر بالمغرب الأمر الذي يتطلب ارسال طلبية خاصة بالخارج. كما تطرق العديد من المستمعين إلى اتهام جهات معنية بالتلاعب في الشواهد الإدارية في إشارة إلى تواجد لوبي داخل الجماعة يفرض مبلغ 2000 و2500 درهم للحصول على هذه الوثيقة الأمر الذي نفاه الرئيس نفيا قاطعا مؤكدا أن الشواهد يتم تسليمها إذا كانت مستوفية للشروط القانونية لأصحابها يدا بيد لقطع دابر الشك والتلاعب فيها.
