خبراء بيوم دراسي يناقشون واقع و آفاق القانون و التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و الاتصالات

بالكلية متعددة التخصصات بتارودانت، نظمت جامعة ابن زهر بالتعاون مع فريق البحث في النظام القانوني للمال بكلية الحقوق و الكلية متعددة التخصصات تارودانت، يوما دراسيا حول “القانون والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات: الواقع والآفاق”، و الذي افتتح أعماله رئيس جامعة ابن زهر و المندوب الاقليمي لوزارة التجارة الخارجية و التكنلوجيات الحديثة و مدير قسم التكنلوجيا بوزارة التعليم العالي و عميد الكلية متعددة التخصصات بتارودانت ابتداء من الساعة التاسعة صباحا يوم الإثنين بتاريخ 15 أكتوبر2012 بأحد مدرجات الكلية.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، في ظل الاهتمام المتنامي باستحداث إطارات تشريعية ومؤسساتية جديدة تحفز على إتاحة وتداول المعلومات، كما تناول توصيفاً للبيئة المعلوماتية المستهدفة، و ملامح الإطار التشريعي والمؤسساتي الملائم، من أجل إفساح المجال للتشريعات المحفزه على حرية تداول المعلومات لترى النور، وتأتي النظم القانونية والقضائية على رأس قائمة المجالات التي يمكن أن تستفيد من هذا التقدم المذهل الناتج عن الإبداع المشترك لتكنولوجيا الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
هذا و استضاف اليوم الدراسي مجموعة من الخبراء القانونيين المختصين في ثلاث ورشات تناولت القانون و الملكية الثقافية، القانون و التجارة الإلكترونية، و مكانة وسائل الإتصال في التعليم العالي، و ما تطرحه هذه المواضيع من إشكاليات و الدور الذي يمكن أن تؤديه الهيئات الحكومية، سواء التشريعية أو التنفيذية، في هيكلة مجالات العمل في هذه القطاعات، حيث ركز المشاركون في الورشات و الأوراق التي تمت مناقشتها على أهمية تقنية المعلومات و كفالة حرية تداولها.
و استهدف اليوم الدراسي أساتذة الجامعة و طلبة الكلية متعددة التخصصات بتارودانت، و طلبة القانون، و طلبة ماستر الهجرة و التنمية بكلية الاداب و العلوم الانسانية، نظراً للدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الأكاديمية في هذا المجال، كما أكد المؤتمر على أهمية المؤسسات التقنية الحكومية والخاصة، والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بهذه المسألة في شتى وسائل الإعلام.
وفي تعليقه على اليوم الدراسي، قال عمر حلي رئيس جامعة ابن زهر: ” يعقد هذا اليوم الدراسي الهام في سياق تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة و تقنية المعلومات و توغلها في أدق تفاصيل حياتنا اليومية، لذا قد كان لزاماً علينا التعرف على الجرائم الناشئة عن استخدام التقنيات الحديثة، و الإجراءات القانونية التي يمكن ان تضع حدا لها، و نحن على يقين من أننا سنصل إلى النتائج المرجوة في هذا السياق”.