نما إلى علمنا أن عامل صاحب الجلالة على عمالة إنزكان أيت ملول، قد اضطر إلى إصدار أوامر بإلغاء هدم الحدائق المنزلية بحي المسيرة (الشهداء). وكما هو معلوم، فقد شرع في هذه العملية منذ 3 أيام وتسببت في اندلاع احتجاجات قوية من طرف الساكنة وقيام مجموعة من مستشاري المعارضة بالتدخل لدى السلطات المعنية للتنديد بالإجراءات الانتقامية المتخذة من طرف رئيس المجلس البلدي تجاه سكان الحي الذين فضلوا في معظمهم التصويت لمنافسيه في اانتخابات الجماعية الماضية، وتجاهل التعديات التي يمارسها أعضاء من المكتب المسير على الملك العمومي بأرجاء مدينة أيت ملول. وقد تعرض بعض سكان الحي البارحة للسيد الحسين أضرضور رئيس المجلس البلدي قرب مقر الاتحاد الرياضي البلدي لأيت ملول usmam، وزعم أمامهم بأنه أمر بإلغاء قرار الهدم للتخلص من تجمعهم حوله. وجدير بالذكر أن أفرادا من المعتقلين السابقين لدى مرتزقة البوليساريو وقدماء الجنود المغاربة قد توجهوا بشكايات إلى المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، حيث حضرت المسؤولة عنها بأكادير، وهي برتبة كولونيل، إلى عين المكان واستمعت إلى شكاوى المتضررين، وأبدت تعاطفها معهم، واستنكارها للطريقة المستفزة التي نفذ بها القرار. وتبين كذلك أن المنطقة غير خاضعة للمجلس البلدي بحكم أنها أملاك تابعة للقوات المسلحة الملكية، وقد سلمتها بمرافقها لسكانها الحاليين، ولم يتم بعد ضمها إلى نفوذ الإدارة الترابية للمجلس البلدي، ولهذا فإن معظم المنازل لم يتم تحفيظها لغاية الآن. ويبدو أن هذه الاحتجاجات قد آتت أكلها، واضطرت العامل إلى التدخل بإلغاء القرار، رغم أنه بالأمس كان يرفض مجرد استقبال ممثلي السكان لولا إصرارهم على ذلك، واكتفى في لقائه بهم بمطالبتهم بالتوجه إلى الباشوية، وإبداء حرصه على تطبيق القانون، وهو ما لم يصدر عنه أمام التعديات التي يقوم بها أعضاء من الأغلبية المسيرة، وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي الذي أنشأ بناية عشوائية وسط المدينة، ولم تتدخل السلطات المختصة لإيقاف البناء رغم أنه أضاف طابقين مخالفين للقانون. ويثير هذا التغاضي عن تنفيذ القانون والكيل بمكيالين من طرف السلطات الوصية، تساؤلات عديدة عن أسبابه، علما بأنه في حالة مماثلة تدخلت السلطات الوصية لعزل عمدة مدينة مكناس "أبو بكر بلكورة" من حزب العدالة والتنمية، بعد اتهامه باستغلال النفوذ عن طريق السماح لزوجته بإضافة طابق مخالف واحد.
