الرئيس يغيب مجددا عن جلسة الدورة العادية ومشادات وشجار بين المعارضة والأغلبية

رغم غياب رئيس المجلس البلدي الحسين أضرضور عن أشغال الدورة العادية التي انعقدت اليوم 13 يوليوز 2010، والتي كانت مقررةالثلاثاء الماضي 06 يوليوز، وبعد تأجيلها دون إخبار لمستشاري المعارضة، بدعوى عدم اكتمال النصاب نتيجة غياب أعضاء الأغلبية لحضور مباريات السد بين فريق اتحاد أيت ملول وفريقي هلال الناظور ورجاء بني ملال، رغم ذلك شهدت جلسة اليوم سخونة في الأجواء ومشادات كلامية بين أركان المعارضة وأعضاء من الأغلبية المسيرة كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي. كما عرفت لأول مرة تصدعا بين أعضاء الأغلبية عدة مرات سواء بمعارضة بعض القرارات عند التصويت أو التدخل ضدها، واتسم تسيير نائب الرئيس سعيد موشان بالارتباك أحيانا كثيرة أمام انتقادات المعارضة وفضل عدم الرد عدة مرات لتجنب "الاصطياد في الماء العكر" حسب تعبيره.
وقد خصص اجتماع اليوم لدراسة جدول أعمال يتألف من اثني عشرة نقطة، تم ترحيل الثلاث الأخيرة منها إلى جلسة 22 يوليوز؛ وتميزت النقطة الأولى المتعلقة باقتناء قطعة أرضية تابعة لملك الدولة الخاص لإنشاء ملعب سوسيو رياضي بتمرسيط، وثمّن جميع الأعضاء هذا المقترح بل وطالبوا بتعميمه على جميع أحياء المدينة. وأما النقطة الثانية، والخاصة بالموافقة المبدئية لتعلية الطوابق بالتجزئات، فقد تميزت بتدخل المستشار خالد بلعشور عن فريق الأصالة والمعاصرة الذي نوه إلى أن هذا المقترح سبق وطرحته المعارضة قبل مدة وتبنته الأغلبية المسيرة الآن، وتساءل عن سبب قبوله في هذه الظرفية التي يثار فيها السؤال عن البناية غير القانونية لرئيس المجلس البلدي التي عرفت تجاوزا في عدد الطوابق أيضا، وزكى تدخل المستشار ممارش فريق العدالة والتنمية طرح الموضوع مبينا أهميته لتسوية المخالفات التي تمس التعلية، خاصة بناية الرئيس، كما تطرق إلى ضرورة استفادة تجزئة الحرفيين أيضا من هذا المقرر، لكن رد رئيس الجلسة سعيد موشان كان بالرفض. واستغرب محمد سومار من تخصيص التجزئات فقط بالذكر وتجاهل أحياء مثل القصبة والمزار تعاني أيضا من الاكتظاظ السكاني ويحتاج سكانها إلى تعلية دورهم لحل مشكة السكن أو الاستفادة من تأجيرها.
وأما النقطة الثالثة، فكانت السبب في مشاحنات شديدة بين المعارضة والأغلبية، حيث أصر رئيس الجلسة على تأجيلها بدعوى عدم حضور خبير متخصص في المسألة إلى يوم 21 يوليوز، وهو اليوم الذي يصادف عيدا وطنيا حسب تدخل المستشار العسري عن فريق العدالة والتنمية، وسايره كل من المستشارين سعيد موشان والحسين ابزيكا وتم تأجيلها إلى يوم 22 من الشهر، وأثار قرار التأجيل اعتراضات قوية من طرف المستشارين محمد الصديق والوافي العميم. وقد تسرب إلينا من مصدر خاص داخل الجلسة بأن فريق العدالة والتنمية كان بصدد تقديم وثيقة تثبت توقيع رئيس المجلس البلدي على قرار الموافقة بإحداث المحطة، ولو صدق ذلك لمثل ضربة قاصمة لادعاءات الأغلبية المسيرة برفض الرئيس للمشروع وتمويهه على المواطنين حسب المصدر نفسه.
وعند رفع الجلسة لأداء صلاة العصر، فوجئ الحاضرون بشجار بين ابزيكا والعسري كاد يتطور إلى تشابك بين الأيدي لولا التفريق بينهما، وذلك بسبب استفزاز ابزيكا للعسري خلال الجلسة ودعوته إلى عدم الترشح إذا كان الزمن المقترح للتأجيل لا يناسبه.
ولم تثر النقط الموالية إشكالا كبيرا، وهي المتعلقة بالموافقة على طلب احتلال مؤقت للملك الغابوي من طرف شركة اتصالات المغرب، ودراسة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والدراسة والموافقة على تعديل بعض فصول القرار الجبائي للبلدية، بخلاف ما وقع بالنسبة للنقطتين السابعة والثامنة من جدول الأعمال.
فقد استغلت المعارضة "دراسة الصعوبات المتعلقة باستخلاص رسم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية" لإثارة موضوع التمييز بين فئات المواطنين، حيث أوضح المستشار خالد بلعشور استغلال رئيس المجلس البلدي وأعضاء الأغلبية لنفوذهم من أجل إعفاء مناصريهم وعائلاتهم من أصحاب الأملاك غير المبنية من أداء الضريبة، ملوحا بامتلاكه قائمة بأسماء المستفيدين رغم أن منح الإعفاء، حسب تصريحه، لا يكون إلا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بينما يقوم المكتب المسير بالتحايل على القانون عبر إنشاء لجنة يوكل إليها إعفاء البعض من الأداء بذريعة عدم التجهيز، بينما يلزم بقية المواطنين البسطاء بأدائها. وحين طالبه رئيس الجلسة بالبرهان، رد باتهامه المكتب المسير وتحديه برفع دعوى ضده إن كان كلامه كذبا. وعند مساءلة مستشارين من العدالة والتنمية والتقدم الاشتراكية عن إلزام المشتري ضمن ملك مشاع بأداء الضريبة دون بقية الملاك، رد المكتب المسير بأن القانون هو الذي يفرض ذلك وباقتراح صياغة التزام يوقع عليه البائع ويلزم بقية الملاك بالأداء، ولكن تدخل المستشار الطيب أحسايني شكل مفاجأة بقوله إن هذا الالتزام لا يملك أي قيمة قانونية ويمكن أن يؤدي بالموظف الذي يشرف على توقيعه إلى السجن لمخالفته للقانون.
وكانت النقطة الأخيرة من جدول أعمال جلسة اليوم مجالا خصبا لارتباك التسيير وإثارة اعتراضات كثيرة، وتتعلق بتمرير اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي وجمعية التكافل للأشخاص المسنين بأيت ملول، وتقضي بمنح الجمعية 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) لتغطيو مستلزمات تسيير دار العجزة. وأمام استغراب مستشاري المعارضة، خاصة محمد العسري والوافي العميم، من ضخامة مبلغ المنحة وعدم ذكر الاحتياجات التي تتطلب صرفه، والتساؤل عن هوية مكتب الجمعية وعدم حضوره للجلسة وخبرة الجمعية، رد سعيد موشان بأن الأمر يتعلق بتسيير القطب الاجتماعي ككل، وهذا ما تسبب في اعتراض قوي لمخالفته بنود الاتفاقية. كما ألح المستشار خالد بلعشور على ضرورة فتح تحقيق عن التحايل الذي مورس إبان تدشين صاحب الجلالة للقطب الاجتماعي بإحضار عجزة لا تنطبق عليهم شروط التكافل الاجتماعي ثم ترحيلهم من الدارفور مغادرة جلالته. وبعد إصرار رئيس الجلسة على التهرب من الجواب، تورط السيد رئيس الدائرة الحضرية في فضيحة مدوية بالإجابة والاعتراف بالتحايل واعتبار عامل ضيق الوقت سببا في ذلك.
وتم تأجيل النقاط المتبقية إلى جلسة يوم 22 يوليوز المقبل، بدعوى مصادفة يوم 21 يوليوز لعيد وطني لا وجود له ضمن يومية الأعياد الوطنية والدينية.