عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل دورة يوليوز لمجلس مدينة طنجة إلى رمضان

لم تنعقد دورة يوليوز لمجلس مدينة طنجة نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب غياب مجموعة من المستشارين من الأغلبية، ومقاطعة المعارضة للدورة التي كان من المقرر عقدها مساء أول أمس.
وبلغ عدد الحاضرين داخل قاعة الاجتماعات 38 عضوا، فيما ظل 22 مستشارا من فريق العدالة والتنمية خارج القاعة ينتظرون إكمال النصاب، قبل أن يعلن النائب الأول للعمدة الذي ترأس الجلسة، محمد أقبيب، عن عدم اكتمال النصاب القانوني.
وفي الوقت الذي تعزو الأغلبية عدم اكتمال النصاب إلى سفر والتزامات مجموعة من المستشارين المحسوبين عليها، اعتبرت المعارضة عدم اكتمال النصاب انتصارا سياسيا لها.
غير أن مصادر جماعية قالت إن الدورة حتى وإن اكتمل نصابها، فإنها كانت سترفع نظرا لعدم جاهزية جميع النقاط المعروضة على جدول الأعمال للنقاش، لأن اللجان الدائمة داخل المجلس لم تجتمع، بسبب عدم قانونيتها، من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه اللجان حتى إن عقدت فإنها كانت سترفع لقاءاتها لأن المشاريع لم تُحل عليها (مقترحات الرئيس بخصوص ميزانيات المقاطعات..، وأيضا الاتفاقيات التي ستتم مناقشتها والمصادقة عليها داخل الدورة مثل اتفاقية توأمة بين طنجة والجزيرة الخضراء).
غير أن مصادر أخرى اعتبرت إسقاط دورة يوليوز من قبل المعارضة لن يكون له تأثير سياسي قوي كما حصل في دورتي فبراير وأبريل، نظرا لاعتبارين أساسيين، أولهما أن العمدة كان غائبا، حيث إن الوقع السياسي لإسقاط الدورة بحضور الرئيس سيكون أكبر من غيابه.
ثاني الاعتبارات هو الاحتفالات بعيد العرش، التي تزامنت مع دورة يوليوز، والتي قد تبرر من خلالها التغيبات الحاصلة على مستوى المجلس، وكذلك الرئيس الذي قيل إنه كان مشغولا بالاستعدادات القائمة بمدينة طنجة للاحتفال بعيد العرش.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن اتفاقا حصل بين القيادات المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار يؤكد من جهة على التحالف القائم بين الحزبين، ومن جهة أخرى سيتم، بموجب هذا الاتفاق، إشراك التجمع في التسيير بمنحهم ستة نواب للرئيس عند عملية إعادة تشكيل المكتب المسير بعد انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، المزمع إجراؤها يوم 31 غشت المقبل.
وتقول نفس المصادر إن عملية إعادة تشكيل المكتب المسير قد تخلق مصاعب كثيرة، تنضاف إلى الأوضاع السياسية المترهلة داخل المجلس، ذلك أن الأشخاص المقترح إقالتهم من داخل المجلس، وتعويضهم بنواب من التجمع، يعتبرون من النواب الذين كان العمدة يدافع عنهم بقوة.