رئيس المجلس يمنع وقوف الطاكسيات بشارع واد المخازن ويحرض على الشكوى لوزارة الأوقاف

في تطور جديد لقصة إزاحة سور مقبرة للا زينة، بلغنا من مصادر موثوقة أن الجمعية الممثلة لأصحاب الطاكسيات الكبيرة الذين يستغلون شارع وادي المخازن قرب مقبرة للا زينة، تقدمت بشكوى إلى مندوبية وزارة الأوقاف للمطالبة بتنفيذ مشروع إزاحة السور وتوسيع محطة الطاكسيات الخاصة بالنقل عبر شارع محمد الخامس.
ويذكر أن مندوبية وزارة الأوقاف قامت قبل أسبوعين بمراسلة المجلس البلدي، بعد أن قام وفد عنها من تارودانت بزيارة إلى عين المكان والاطلاع على ظروف القضية، رافضة مشروع إزاحة سور مقبرة للازينة لسبعة أمتار. وقد أثار هذا المشروع تداعيات سلبية وتشكيك في قانونية المشروع بسبب عدم استئذان المصالح المختصة وعلاقته ببناية رئيس المجلس البلدي السيد الحسين أضرضور، والمتواجدة قبالة المقبرة، كما يلمح إلى ذلك صراحة مستشارو المعارضة. وبدأ فصل جديد، باستحداث رئيس المجلس البلدي لعلامات منع الوقوف بجانب البناية إلى نهاية الشارع قبل أسبوع ليفرض على سيارات الأجرة التوقف على الجانب المقابل لبنايته فقط.
شارع واد المخازن (من أرشيف الموقع)
علامة منع وقوف سيارات الأجرة قرب البناية بالشارع نفسه حاليا
وللعلم فإن محطة الطاكسيات المتواجدة بالشارع استحدثت بشكل مؤقت إلى حين إعداد محطة قارة لطاكسيات المدينة، وبسبب ضيق الشارع ومنعها من الوقوف أمام البناية اضطر ممثلو أصحاب الطاكسيات الكبيرة إلى تقديم شكوى مباشرة إلى رئيس المجلس البلدي، وقد اكتفى بإلقاء المسؤولية على الذين تسببوا في منع مشروع إزاحة السور ودفع أصحاب الطاكسيات الكبيرة إلى مراسلة مندوبية وزارة الأوقاف للمطالبة بتنفيذ مشروع الإزاحة بدعوى توسيع المحطة. وفي تصريح لموقع أيت ملول.كوم زعم المستشار الجماعي خالد بلعشور أن المحطة غير موجودة أصلا في تصميم تهيئة الشارع. وأنها مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على بناية الرئيس حسب القانون الذي يفرض ابتعادها عن المقبرة ب 30 مترا، كما أشار إلى أن أصحاب الطاكسيات الكبيرة معذورون في الدفاع عن مصالحهم ومصدر رزقهم، وأن المسؤولية تقع على عاتق رئيس المجلس البلدي الذي يتحايل على القانون ويستغل سلطاته كرئيس للشرطة الإدارية بوضع علامات منع الوقوف من أجل دفع الآخرين إلى القيام بما فشل فيه. وإذا اقتضت المصلحة العامة، حسب قوله دائما، إزاحة سور المقبرة، فليتم ذلك في الأماكن التي تقف بها الطاكسيات الكبيرة وليس أمام بناية رئيس المجلس البلدي، منعا لشبهة المصلحة الخاصة واستغلال النفوذ.