هجوم على المقبرة وتدنيس حرمات الموتى وتحايل على القانون

تدخل مندوب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية والسلطات المحلية لإيقاف شركة اليوسفي التي رسى عليها عطاء صفقة رئيس المجلس البلدي الرامية الى إزاحة سور المقبرة بمسافة 07 أمتار، حيث شرعت في العمل لبناء سور جديد للمقبرة - لالا زينة - وذلك بحفر الاساس على بعد بضعة ستتيميترات من المرقد الأبدي لأسلافنا، والذين كانوا يتمتعون بزيارة أقاربهم من اصول وفروع ويتلقون زادهم الأخروي من دعوات الرحمة والمغفرة. واستخلص التدخل الفوري للسلطات المحلية على أن الشركة لا تتوفر على أي وثيقة رسمية أو ترخيص للشروع في العمل عدا وثائق الصفقة،
كما علمنا من بعض المصادر أن المقابر تعتبر من أملاك الأحباس والتصرف فيها يعود فقط الى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا يحق للمجلس أن يتصرف فيها دون موافقة الوزارة الوصية.
وادلى احد المسؤولين أن المشروع لا يتوفر على أية وثيقة، إنما هو قرار للمجلس البلدي لأيت ملول السابق، لتوسيع محطة سيارات الأجرة على حساب المقبرة، مع العلم أن وثائق التعمير الرسمية لا تشير الى أية محطة في عين المكان، بل هو شارع "واد المخازن" تم استغلاله مؤقتا الى حين بناء محطة ملائمة.
وحسب مجموعة من أعضاء المعارضة فإن هذا المشروع الدي فوت لإزاحة سور المقبرة ليس إلا تحايلا على القانون بحيث أن رئيس المجلس البلدي عمد الى هذه الخطة الجهنمية - حسب نفس المصادر - لإخراج المشروع الى الوجود، مع العلم أنه ألغى مجموعة من مشاريع المجلس السابق، لإضفاء بعض القانونية على مصحته الموقوفة البناء لعدم توفرها على المسافة القانونية التي يشترطها ظهير 1918 في كل البنايات المجاورة للمقابر، أي بعدها عن الأسوار ب 30 مترا.
بناية الرئيس تخرق القانون ب 07 أمتار نحو المقبرة
حفر أساس السور على بعد سنتيمترات عن المقابر وإذا تم تشييد السور فلن يوجد أي مكان لوقوف الزوار للترحم على الموتى
شارع واد المخازن، من سور المقبرة الى البناية ليست المسافة إلا 22 متر وبضعة سنتيمترات
مقابر دنست أثناء الشروع في العمل ولم يتم رد التراب عليها الى حد الآن
مقابر دنست أثناء الشروع في العمل ولم يتم رد التراب عليها الى حد الآن