أزمة الإكتضاض أمام الادارات كل موسم دراسي جديد ،والمسؤولية المشتركة

إن المتأمل في المعاناة المتكررة التي يعاني منها آباء وأولياء التلاميذ قبيل كل موسم دراسي جديد، أجدر به أن يطرح سؤالا مهما ومحوريا لمعرفة المسؤول عن تلك المعاناة التي جعلت الآباء والتلاميذ ينظرون إلى الموسم الدراسي كموسم عذاب بدل موسم العلم والمعرفة ،ويعتبرونه موسم الضغط النفسي اذا استحضرنا التكاليف الباهظة التي تنتظر الأسر الفقيرة والمعوزة بالخصوص مع تراجع في وظيفة الدعم المدرسي –المحافظ المجهزة الممنوحة من الدولة- وفي البحث عن الجواب الملائم للسؤال المحوري تجد الموظف ينسب الأزمة والأسباب إلى رئيسه، بسبب قلة الموارد البشرية وغياب المكافاءات و التشجيع في تلك الظرفية ، و يؤكد الموظف أن الذي ينام كثيرا يتقاضى كثيرا وأفضل من الذي يضاعف المجهود في مثل ظروف الدخول المدرسي،وإذا استفرست رئس بلدية أو جماعة ما حول السبب ،م يوجهون التهم إلى المواطنين بحكم أنهم لا يبالون ويتركوا عمل يومهم لغدهم ولم يستغلوا العطل الصيفية من أجل الشواهد الادارية والادارية وعقود الازدياد علما أن صلاحية تلك الوثائق لا تنتهي إلا بعد ثلاثة أشهر،وإذا وليت وجهتك إلى المواطنين المتضررين وجدت إجابة أن الحكومة قهرتنا ولا نثق في أي منتخب كيف ماكان منصبه ولونه السياسي، ويتساءل المواطن المتضرر عن غياب الجمغيات وعدم تخصيص أوقات لمساعدة الموظفين مثل الماضي القريب الذي يتعاون فيه المواطنين في الازمات مع الادارات ،ويجيب المواطن من تلقاء نفسه أن الجمعيات لا ترى لها أثرا عند الغنائم ،وأين ..وأين …..،وإدا اتجهت إلى وجهاء وأعيان المناطق ،لا يكون جوابهم إلا أنا مكيهمني إلا راسي ،ونقضي غراضي،وغراض حبابي .
قبل أن أساهم بوجهة نظري المتواضعة التي ستساهم في حل المعضلة ،أود أن أعرج على بعض البلديات التي إستطاعت أن تتغلب عن إشكال الاكتضاض ووضع حد لمعانات المواطنين ،وأذكر بالخصوص مركز أيت ملول ،الذي وفق في هذا الصدد بحكم أن رئيس المجلس البلدي لأيت ملول إشترى برنامج يخص الحالة المدنية بمبالغ مالية مهمة لمثل هذ الايام العصيبة وكان لضابط الحالة المدنية إبراهيم دوناس فضل كبير في هذا الجانب رغم إزاحته لاعتبارات لا يسمح المقام لذكرها ، في حين مجالس جماعية أخرى لم تقدم على خطوة مجلس أيت ملول ،فأدت الضريبة اليوم ،وأما فروع مدينة أيت ملول كحي أزرو مثلا فلا زال يعاني من قلة الاطر مما أدى الى أن يمنح المواطن أسبوعا من أجل الحصول على عقد ازدياد أو شهادة الحياة وقد شهد صراعا حادا في هذ الأيام حتى إستدعى الامر تدخل الامن والسلطة المحلية ،و مركز الدشيرة الذي استطاع بدوره أن يقوم بإعادة تسجيل المعلومات الشخصية لكل طالب وثيقة شخصية مند مدة ،لكن فروع مدينة الدشيرة لا زالت تعاني ،أما بخصوص مدينة انزكان والمقاطعة الأولى بتالبرجت فحدث ولا حرج عن المعانات.
وأي إشكال أو معضلة تستدعي المعالجة الشاملة، لا يمكن أن تعالج بعيدا عن ذلك، لذلك من أجل البحث عن حل يساهم فيه جميع المتدخلين من رؤساء البلديات والجماعات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التغليمية والاعلام بمطلقه ،والمواطنين اقترح أن يشمل الحل ما يلي :
*أن يقوم رؤساء المجالس الجماعية بالعمل بنظام معلوماتي كمركز ايت ملول ، والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل مصلحة المواطنين وراحتهم .كما يجب على رؤساء الجماعات المنتخبة أن يقدموا مكافئات أو تعويضات في إطار ما يسمح به القانون، لدعم من يبدل جهدا أكبر ولتشجيع الموظفين على العطاء ،عملا بالمقولة المشهورة لدى الغرب /من يعمل أكثر يتقاضى أكثر /
*أن تحفز المؤسسات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ من يقوم بتسجيل أبناءه في آخر السنة بتخفيضات أو ما شابه ذلك .
*أن تسعى جمعيات المجتمع المدني بالقيام بحملات تحسيسية في هذا الجانب وحث الآباء والأمهات لاستغلال العطلة الصيفية من إجل إنجاز الوثائق الضرورية للموسم الدراسي.ووضع نفسها لدى الادارات للتعاون اثناء الضرورة في نهمات تصلح لها.
*أن يساهم الاعلام وخاصة السمعي منه بتنبيه المواطنين بقرب الدخول المدرسي ،شهرا قبل الموعد الرسمي للدراسة .
وتبقى مباردة المواطنين وحسهم أهم عنصر في المعالجة، فلو قام جميع المتدخلين- رؤساء البلديات وموظفين وإعلام وجمعيات المجتمع المدني و…. بما يجب ،وغاب حس المواطنين فتقاعسوا عن الاستجابة للمتدخلين في العملية ،فإن المجهود لن يثمر ،وسيتذوق المواطن مرارة الاكتظاظ كل سنة دراسية جديدة ، ويحق فينا القول المأثور أن العرب لا يتفقون إلا في ثلاثة أمور / الذهاب الى السوق والحمام والحلاق ليلة العيد ،ولا أحد يقضي أغراضه براحة بال ،ويمكن أن نزيد للثلاثة المذكورة الدخول المدرسي/.