فوضى احتلال الباعة المتجولين للملك العمومي....إلى أين؟

لم يكن أحد في العالم يتوقع أن يتسبب بائع متجول في أكبرزلزال سياسي يشهده العالم العربي وشمال إفريقيا في التاريخ المعاصر، فبعد أن أقدم البوعزيزي على إحراق نفسه احتجاجا على "الحكرة" توالت الاحداث بشكل متسارع لم يسعف حتى كبار المنظرين والمفكرين العالميين من وصفها أو الحكم عليها، فأصابت شظايا هذا الحريق أعرق العروش وأنتزعت من فوقها أكثر الطغاة جبروتا واستبدادا، فلم يكن المغرب استثناء من حيث الأسباب، فكان حظه من شظايا هذا الإنفجار هو بروز حركات احتجاجية بنَفَسٍ أقوى من السابق ولكن بسقف أقل مما هو مرفوع في دول عربية أخرى، إلا ان تلك الشظايا التي وصلت المملكة إتخدت أشكالا وتجليات كثيرة ومتنوعة عبر بروز ظواهر مزعجة مثل ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، والذين انتشرو بوثيرة أكبر وبامتدادات أوسع من السابق مستغلين الوضع السياسي والحراك المجتمعي الذي يشهده المغرب، شملت جل الاحياء، الشعبية منها وغير الشعبية، فكان ذلك سببا كافيا لإغلاق العديد من التجار لمحلاتهم وتهديد اخرين بالقيام بوقفات إحتجاجية لمطالبة الجهات الوصية بوضع حد لهذا "الإنفلات" غير المسبوق، فبرزت أصوات تدعو لاستئصال هذه الظاهرة ومحاربتها لما تسببه من متاعب للتجار الرسميين وعرقلة لحركة السير ونشر للفوضى والإنفلات بين الأحياء في مقابل صوت آخر يدعو إلى وضع المرحلة المفصلية التي يمر منها العالم العربي والمغرب في الحسبان وعدم خلق أي سبب يمكن استغلاله من ذوي النفوس المريضة في تهييج المواطن والتسبب في فتنة يصعب إطفائها، وكان حل هذه الفئة هو الإنحناء للعاصفة حتى تمر والعمل على معالجة المشكل من جذوره، عبر خلق فرص للشغل وتوفير السكن اللائق والعيش الكريم للمواطن وتشجيع سكان البوادي على استغلال خيرات مناطقهم للحد من ظاهرة الهجرة القروية.
*الباعة المتجولون واحتلال الملك العمومي بأيت ملول والمنطقة.
من المعروف أن جل أحياء مدينة أيت ملول كانت تعيش ما كان يشبه معركة كر وفر دائمة بين السلطة والباعة المتجولين، بحيث استمر الوضع بهذا الشكل ودون وضع أي استراتيجية أو مقاربة شاملة للحد من الظاهرة، سوى اعتماد السلطة على المقاربة الامنية والمعتمدة على مطاردة الباعة أو مصادرة سلعهم في أحسن الأحوال، أو إنشاء "أسواق نموذجية" لا ترقى لتطلعات المستفدين منها، إما لضيق مساحات محلاتها او لبعدها على مراكز السكان، حتى برز معطى جديد تمثل في الحراك المجتمعي الذي تعيشه المملكة، جعل وزارة الداخلية تعمم مذكرة تحث فيها مرؤوسيها من العمال ورؤساء الدوائر والقياد على تجنب أي احتكاك او مشاحنة مع المواطن،هذه الخطوة رآها الكثيرون مبادرة من الدولة تسعى من خلالها درأ كل ما يمكن أن يتسبب في خلق فرصة للمتربصين بأمن الوطن والراكبين على هموم المواطن لأغراض سياسية ضيقة، لكن المشكل برز بشكل آخر وسط الاحياء المحتلة من طرف الباعة المتجولين والذين لم يحللو هذه الرسالة وضنو ان الحرية رديف للفوضى وللترامي على ملك الغير، بحيث تضاعف عددهم وأصبحت الظاهرة موردا مهما للكثيرين، فتجد بائعا واحدا مثلا يملك أربع عربات، كما خلقت الظاهرة جوا مناسبا لتناسل مظاهر الفوضى والصخب في أحياء كانت إلى حدود الأمس آمنة هادئة، علاوة على إفراغ الكثير بعض التجار لمحلاتهم القانونية والإنخراط وسط هذا الوضع الجديد والذي فرضته عوامل كثيرة وبالتالي احتلال الملك العمومي، ففي حي أسايس مثلا نلاحظ أن الظاهرة إتخدت أشكال عدة بعد إحتلال الحي شبرا شبرا لم يعد هنالك ولو حيزا فارغا أو منفدا لمرور السيارات التي تعبر الحي فأصبحت الفوضى هي السمة الطاغية على المشهد العام بالحي، عربات مجرورة بالحمير صناديق وأغطية مبعثرة في كل مكان، ضجيج وصياح، عراكات بين الباعة من حين لاخر، بقايا أسماك وأزبال وروث حمير تحت العربات وبين أقدام المارة، إنتشار للذباب والحشرات، روائح كريهة وكلام ناب يتردد من حين لاخر...مشاهد كهذه لا يمكن لعاقل أن يقبلها، فما هو الحل إذا؟ فحسب رأي مسؤول بالسلطة فضل عدم ذكر إسمه، يرى أن الوضع الذي تعيشه المدينة مرتبط بالضرورة بسائر مدن المملكة بل وبالمحيط الاقليمي ككل، وفي ظل الثورات العربية والحراك المجتمعي الذي زعزع دولا بجوارنا، بات موقف الدولة في التعامل مع مثل هذه الظواهر يحتم عليها إعمال سياسات أكثر حكمة ورزانة وتجنب كل ما من شأنه ان يتسبب في أي مواجهة مباشرة بين السلطة والمواطن وتماشيا كذلك مع المذكرة المعممة من طرف وزارة الداخلية بهذا الخصوص، إلا أن مجموعة من المواطنين الذين استقينا ارائهم عبرو عن تذمرهم من مما يحصل حولهم من فوضى بسبب احتلال الملك العمومي من طرف اولئك الباعة وتسببهم في تلويث الأحياء بمخلفاتهم من ألازبال وروث الحمير، وكذلك التسبب في إغلاق العديد من المحلات التجارية القانونية لعدم تكافؤ ظروف المنافسة، فلا يمكن حسبهم، أن يستمر صاحب المحل في أداء فواتير الكراء والكهرباء ودفع الضرائب أمام بائع متجول لا يتحمل ولو قسطا بسيطا مما يتحمله صاحب المحل.
*...بين دعاة الإستئصال ودعاة التأطير والتنظيم.
يؤكد الكثير من المراقبين أن حل مشكل الباعة المتجولين لا يمكن أن يأتي بين ليلة وضحاها، فهو مرتبط حسب رأيهم بمنظومة متشابكة ومرتبطة فيما بينها، تستدعي القيام بإصلاحات شاملة وعلى مستويات سوسيو-اقتصادية، للخروج بحلول ناجعة، فلا يمكن أن يكون هناك حل دون توفير فرص للشغل وتوفير عيش كريم وسكن لائق لهذه الشريحة مع معالجة موازية تستهدف منابع هؤلاء الباعة، عبر تشجيعهم على البقاء في مناطقهم الاصلية والمساهمة في تنمية قراهم مما يحد من ظاهرة الهجرة القروية والمرتبطة كذلك بظاهرة الباعة المتجولين، وعلى ضوء هذا ينصح اولئك بتأطير هذه الشريحة وتنظيمها داخل أسواق مؤقتة حتى يتسنى للسلطات المعنية إيجاد حل دائم مادام الواقع يفرض نفسه بهذا الشكل، وفي مقابل هذا الصوت تظهر اصوات أخرى مخالفة لهذا الطرح، داعية إلى وضع حد لهذه الظاهرة ومحاربتها بكل الوسائل باعتبار ان محتلي الملك العمومي من الباعة المتجولين إستغلو ظرفية خاصة واستثنائية للقيام بتلك الانزالات التي حولت أحياء هادئة إلى أسواق صاخبة تعمها الفوضى والتلوث كما تسببت،حسب رأيهم، في جعل التجارالقارين باعة متجولين وكساد تجارتهم، وجعل الأحياء السكنية مطارح للأزبال والنفايات وحلبات لتصفية الحسابات والعراكات، كل هذا حسبهم، يشكل سببا كافيا لأجتثات هذه الظاهرة من الجذور والضرب على يد كل المترامين على ملك الغير، فبين هذا الرأي والآخر تبقى ظاهرة إحتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين وما يخلفونه من ورائهم الشغل الشاغل للكثيرين مؤخرا، فمن المستفيد من هذا الوضع؟ وما هي الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة؟، أسئلة وأخرى يبقى المستقبل وحد هو الكفيل بالإجابة عنها.