ورثة يتهمون صديق والدهم بإستغلاله والسطو على ثروته ثم قتله

من المرتقب أن يبث القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، الأسبوع المقبل، في ملف مثير يتابع فيه شخص في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، واستغلال عدم خبرة شخص و اغرائه للحصول منه على التزام يمس ذمته المالية من قبل شخص مكلف برعايته، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه وعدم تنفيذ عقد.
الجانب المثير في الملف لايتعلق بتفاصيله وحيثياته، بل العناصر التي انطلقت منها القضية، حيث يستفاد من محضر شرطة تيزنيت أن ورثة المرحوم " أ ن " قدموا شكاية بواسطة محاميهم الى وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بتيزنيت، عرضوا خلالها أن موروثهم المذكور كان ضحية نصب واحتيال وسرقة من قبل الظنين، الذي أوهمه بأنه مقاول وله خبرة واسعة في مجال العقارات وأقنعه بالدخول في مشاريع وهمية من أجل البيع والشراء والبناء في مجال العقار، مؤكدا له أنه سوف يجني أرباحا طائلة من الاستثمار في ذلك الميدان مستغلا مجموعة من العوامل والظروف الاجتماعية والصحية لموروثهم لكي ينفذ خطته ويستحوذ على ثروته التي بلغت 250 مليون سنتيم تقريبا، حيث استغل تدهور صحة الضحية وظل يسحب المبالغ المالية باسمه من حسابه حيث كان عاجزا عن التوقيع كونه يعاني من داء السكري والفشل الكلوي وفاقد البصر، وقد اثبت الأطباء الذين يشرفون على علاجه بفرنسا أنه غير قادر عن الحركة والتوقيع بسبب الأمراض التي يعاني منها .
هذا و عمد الظنين شهر غشت 2012 الى نقله بواسطة سيارة من نوع "مرسيديس" من فرنسا الى المغرب في ظروف صعبة، وبالرغم من أن الطبيب منعه من السفر وصلاحية جواز سفره قد انتهت.
وبعدما وصل المشتكى به الى المغرب، عمد الى تعشير السيارة التي تم اقتناؤها من فرنسا مستفيدا من الامتياز الذي أعطي للمغاربة المقيمين بالخارج في ميدان تعشير السيارات، بواسطة وكالة عرفية خاصة مصححة الإمضاء بتاريخ 7 غشت 2012، وفي اليوم نفسه تمت المصادقة على وكالة عرفية أخرى تمنح للضنين مسؤولية سياقة سيارته، والمثير في الأمر أنهم فوجئوا بعدها بهذا الأخير يخبرهم أن والدهم وافته المنية يوم 14 غشت 2012، فانتابهم الشك حول ظروف وملابسات وفاة موروثهم، إلا أنهم وحسب نص الشكاية تيقنوا أن صديق والدهم هو الذي تسبب عمدا في وفاته بعد أن نفذ مجموعة من الجرائم المالية في حقه حيث أرفقوا شكايتهم بصور شمسية لكشوفات بنكية وأخرى لتقارير طبية ولجواز سفر الضحية وغيره.
الى ذلك وعند الاستماع الى الضنين أمام قاضي التحقيق، صرح أنه تعرف على المرحوم بمدينة الدار البيضاء لدى صهره المتزوج بأخت المرحوم المذكور، والذي كان يسكن قيد حياته وحده بفرنسا وكان مصابا بعدة أمراض والعمى، وقد عرضه على عدة أطباء بفرنسا بطلب منه كما اشترى له بقعة ارضية بتيزنيت ، مضيفا أن المرحوم هو الذي وقع عقد الشراء، كما اشترى له بقعة أخرى بجماعة بلفاع، وأوضح أنه كان يساعد الضحية على قضاء مآربه وفي التنقل من فرنسا الى المغرب ومنه الى فرنسا، مقابل حصوله منه نظير تلك الخدمات على مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و40 ألف درهم، كما كلفه كذلك ببناء منزل للسكن على القطعة الأرضية التي اشتراها بتيزنيت، فمنحه توكيلا عرفيا مصحح الإمضاء بتاريخ 22 مارس 2011، وبنى عليها منزل يتكون من ثلاثة طوابق وأنهى الأشغال الكبرى دون تبيلط، وقد كلفه ذلك 300 ألف درهم تسلمها من الضحية، وكان دائما بجانبه عندما يسحب المبالغ المالية من الوكالتين البنكيتين لكنه يجهل الجهة التي يصرف فيها تلك المبالغ المالية التي يسحبها وكان يعلم منه أن أبناءه لا يهتمون به، وعبّر له عن رغبته في التبرع عليه بكل أمواله، فرفض تلك الفكرة .
و أضاف المشتكى به ، أنه باستثناء المبالغ التي انفقها في شراء البقعتين أعلاه يجهل الجهة التي صرف فيها الهالك باقي أمواله ولم يشتر له أي شيئ آخر غير ما ذكر، مضيفا أنه بعد وفاته بقي لديه من مال الضحية مبلغ 25 ألف درهم أنفقها في تجهيز الجنازة وإقامة المعروف وسلم منها لزوجة الهالك مبلغ 200 أورو ولابنه مبالغ أخرى، ولم يحتفظ لنفسه بأي مبلغ من مال المرحوم .
من أجل هذا قررت النيابة العامة بتيزنيت، إحالة هذا الملف الجنحي التلبسي على القضاء الجالس، بعد أن أحاله عليها قاضي التحقيق بعد استماعه تمهيديا وتفصيليا الى كل الأطراف، علما ان هذه القضية اثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن ما تسرب من أخبار، بحسب مصادر مقربة من العائلة، أنها ستتقدم بالطعن في الوكالات العرفية التي يستعملها الظنين، كون الوضع الصحي للضحية يستوجب وكالات عدلية وبحضور الشهود، خصوصا أن المشتكى به اعترف بأن الضحية مصاب بعدة أمراض من بينها العمى.