تقدمت المواطنة لعرج فطومة أرملة من مواليد سنة 1942 بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، في شأن التزوير في محرر عرفي والنصب والاحتيال والمشاركة، ضد كل من (ن.ع) مهنتها كاتبة والساكنة بطريق عوينت السراق حي السلام بوجدة و(م.ع) يمارس التجارة والساكن بحي موريطانيا. وقد ذكرت لعرج فطومة بأن المشتكى بها الأولى (ن.ع) تحايلت على ابنها ليبيعها نصيبه المتكون من منزل يحتوي على غرفة ومطبخ ضمن الملك المسمى "سويت هوم" بمبلغ زهيد لم يتعد 17 ألف درهم، ولاسترجاع الجزئين اشترت من المشتكى بها جميع حظ هذه الأخيرة في الشياع الذي يمثل جزئين "من 16 جزءا من الملك المسمى "سويت هوم" موضوع الرسم العقاري رقم 10602/02 مساحته الإجمالية 302 متر مربع" بما قدره 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم)، وقد توصلت البائعة بجميع الثمن وأبرئت ذمة المشترية وفق عقد بيع مصحح الإمضاء بالنسبة للبائعة والمشترية بتاريخ 18/07/2006 (نتوفر على نسخة منه). بعد ذلك قامت المشتكية بتسجيله لدى إدارة التسجيل والتنبر بتاريخ 24/01/2008، ونظرا لظروفها المادية المتردية أرجأت تحفيظه إلى حين حصولها على المال اللازم من ابنها المتواجد بفرنسا. وأضافت المواطنة لعرج في شكايتها أنه في الفترة التي كانت تنتظر فيها الحصول على مبلغ التحفيظ تقدم لديها المشتكى به الثاني (م.ع)، والذي سبق أن اشترى أجزاء أخرى من العقار المذكور، وعرض عليها مبلغا بخسا لبيعه الجزئين اللذين اشترتهما من المشتكى بها الأولى، فرفضت عرضه غير أنه استمر في محاولاته وأرسل شخصا آخر لإقناعها. وعندما لم يفلح في إبرام الصفقة لضم الجزئين لباقي الأجزاء الأخرى بالثمن الذي كان يرغب فيه، تبين له أن اسم (ن.ع) لازال مقيدا بالرسم العقاري رقم 10602/02، وبالرغم من تفويتها ذلك الحظ لفطومة لعرج وعلم المشتكى به الثاني بأنه في ملكيتها بحكم أنه كان يتردد عليها يوميا لشرائهما بشهادة أحد الأشخاص، عرض شراءهما على المشتكى بها الأولى، لتقوم هذه الأخيرة ببيعهما مرة ثانية مقابل مبلغ 120 ألف درهم... وفي هذا الإطار تطالب المواطنة لعرج فطومة الجهات القضائية المسؤولة باتخاذ التدابير القانونية لمساعدتها على استرجاع حقها ومعاقبة المشتكى بهما من أجل "التزوير في محرر عرفي واستعماله والنصب والاحتيال والمشاركة في ذلك"...
