حث الدول الإسلامية على التمكين للفقهاء في المؤسسات اعتبر الداعية أحمد الريسوني، الذي استقال مؤخرا من هياكل كل من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، أن هناك إبعادا للفقه والفقهاء عن مرجعية الدولة، "أو إبعادا لمرجعية الدولة عن هؤلاء، وتلقائيا، يؤدي هذا إلى تغييب الفقهاء عن ميادين الحياة". وأضاف الريسوني، في الحلقة السابقة من برنامج "الشريعة والحياة" الذي تبثه قناة "الجزيرة"، "إننا نطالب الفقيه بأن يفتي في الاقتصاد وفي القوانين الدولية وحقوق الإنسان... وفي كل الميادين المستجدة، ومع كل ذلك، فالفقيه مبعد لا يفهم شيئا، دون أن نعفي الفقيه من مسؤوليته، فهو صاحب رسالة ومسؤولية، لكن جزءا من المسؤولية يتمثل في أن الفقيه لم يعد له دور فعلي". وأوضح الريسوني، الفقيه الأصولي المنتدب لدى مجمع الفقه الإسلامي بجدة، أن الفقيه حينما يكون موجودا في القضاء وفي البنوك والشركات والإعلام، مفتيا وموجها وشريكا، ويكون موجودا في البرلمان، فإنه يكون تلقائيا عارفا بعصره، "ولذلك أصبح الصحافي اليوم يعرف عصره ومشكلات عصره، أضعاف المرات مما يعرفه الإمام الأكبر والفقيه والشيخ والعلاّمة، لأن مهنته تجعله كذلك". وجوابا عن سؤال لمقدم البرنامج، عثمان عثمان، حول السبيل إلى تجاوز بعض الإشكالات التي تطرحها مسألة الفتوى حاليا، قال الريسوني إن الخطاب الفقهي يحتاج إلى أن يمكّن له في الواقع أكثر فأكثر، "وهذا مطلوب من ولاة الأمور، كي يصححوا ويتجنبوا الانفلات والتطرف والغلو والشذوذ والتطفل، عليهم أن يمكنوا للعلماء، ومن مجالات ذلك أن يمكّن للأحكام الشرعية لتعود الأمور شيئا فشيئا إلى نصابها". وذهب الريسوني إلى أن الدول الإسلامية القديمة، بغض النظر عما أصابها من انحرافات، ظلّت مرجعيتها هي الشريعة والفقه الإسلامي، وهذا يجعل تلقائيا من الفقيه عمدة في أي دولة إسلامية، عباسية أو أموية أو راشدة أو حتى حديثة، "ومادامت الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا فسيُعتمد على الفقيه، الذي يفتي ويجتهد وهو القاضي والمحتسب والوزير... أما اليوم، وعندما أصبحت للدول الإسلامية مرجعية قانونية حلّ القانونيون محل الفقهاء. وبالتالي فإن على الدول أن تراجع هذه القضية، فإن هي أتاحت للفقه أن يأخذ مكانه بالتدريج فسيعود الفقهاء. فأنا أتذكر قبل 10 أو 20 سنة، عندما أعلنت بعض الدول رجوعها إلى اعتماد المرجعية الإسلامية، تحول بعض القانونيين والمحامين وأساتذة الحقوق في شهور معدودة إلى فقهاء، وبدل أن ينكبوا على المدونات القانونية انكبوا على كتب الفقه. وبالتالي فإن قرار الدولة ومرجعية الدولة في القضاء والحكم والتشريع والاقتصاد هو المحدد والنقطة المحورية التي تنبني عليها مكانة الفقيه". وفي تعريفه لمفهوم "المفتي"، قال أحمد الريسوني إنه مخبر عن حكم الله، "وهذا معناه أنه فقيه متمكن من أحكام الله، والمفتون هم على درجتين، فهناك المفتي المجتهد، والذي يجتهد في الأحكام الجديدة فيستنبطها، وهناك المفتي الذي يفتي بما هو متداول في مذهبه أو في المذاهب الفقهية عموما. فالمفتي هو فقيه متمكن من الأحكام الشرعية وأدلتها. وكل من استجمع هذه الصفات فهو مفت". وأضاف أن مكانة الفقيه توجد اليوم في المجتمع بالدرجة الأولى، "أما مكانته في الدولة فتتمثل في كونه عنصرا مساعدا للدولة، بحسب حاجتها وبحسب اعتمادها للأداة الشرعية والدينية لتدبير الأمور". ونبّه الفقيه الأصولي المغربي إلى أنه كثيرا ما يتم الخلط بين الفقيه بمعناه الاصطلاحي والفقيه بالمعاني العرفية المتداولة؛ حيث "يعتبر الناس من يؤمهم في المسجد فقيها ومن يخطب عليهم يوم الجمعة فقيها، ومن يعظهم يسمونه فقيها، واليوم يوصف الدعاة، الجدد والقدامى، بصفة الفقه، وهذه كلها أوصاف عامية، أما هؤلاء جميعا فقد يكونون فقهاء وقد لا يكونون، والغالب أن الداعية غير الفقيه وخطيب الجمعة غير الفقيه وإمام الصلاة غير الفقيه والواعظ غير الفقيه، والباحث المفكر أيضا ليس هو الفقيه... فالداعية قد تكون له قدرة خطابية بلاغية، لكن ليس له قدرة على إنتاج الأحكام الفقهية وتنزيلها، ولذلك فتسمية الدعاة هي مسألة عامية". وأضاف الريسوني أن الفقيه المفتي "لابد أن يكون له نوع من التصرف والتنزيل، أما إذا كانت له قدرة على أن يستنبط الحكم مباشرة من أدلته بنفسه فهذا فقيه مجتهد. أما الذي يسأل عمن جاء مسبوقا في صلاته، وعمن نسي فصلى بدون وضوء... فهذا يستطيع أي أحد ملم بنبذة من الأحكام الشرعية أن ينقل ما قرأه لمن يسألون وهذا لا يسمى فقيها إلا في الاستعمال العرفي". وحول مسؤولية الفضائيات ووسائل الإعلام في الفوضى التي يعرفها الإفتاء اليوم، اعتبر الريسوني أن بعض وسائل الإعلام قد تساهم في تضخيم بعض الإشكالات وبعض الظواهر، "لكن المشكل موجود في الذات وفي الأصل، أي إعداد الفقهاء وانغلاقهم وابتعادهم وإبعادهم عن المؤسسات وعن الواقع وقيادة المجتمع... كل هذا يضعف الفقهاء في تكوينهم". واختتم حلقة برنامج "الشريعة والحياة" بموضوع القضايا المسكوت عنها لدى الفقهاء والمتصدين للإفتاء، فقال الريسوني إن هناك الكثير من القضايا المسكوت عنها، خاصة من طرف الفقهاء المعتبرين. "وعندما يسكت الفقهاء المعتبرون يتكلم غيرهم ممن دونهم. فهناك قضايا حساسة يتناولها الشباب ويتناولها المتطفلون والمغامرون ومفتو التنظيمات والحركات... لكن المفتين المعتبرين الذين لهم وزن يسكتون عن قضايا سياسية ووطنية، وهناك نوع من التواطؤ على السكوت عن هذه القضايا، مثل قضايا الفساد السياسي والفساد المالي وقضايا وجود القواعد العسكرية في العالم الإسلامي، وهذه المحاكم التي صارت تنصب للمسلمين وهي أشبه بالمشانق، خاصة للشعوب والحركات والعلماء والزعماء... هذه كلها قضايا لم أسمع فيها فتوى للعلماء، لم أسمع فتوى في هذا الذي يسمى مجلس الأمن الدولي، وهو يقطع الرقاب ويخنق الشعوب ويحتل الدول بفصل اسمه الفصل كذا أو كذا، يجب أن نسمع لعلمائنا فتاوى صريحة في هذه القضايا..."
