كشفت صحيفة لو موند الفرنسية في عددها أمس 9 غشت، أن قاضياً فرنسياً أصدر، في 25 يوليوز الجاري، مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق بالسفارة الجزائرية في باريس بين عامي 2021 و2024، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في اختطاف واحتجاز المعارض الجزائري واليوتيوبر المعروف باسم "أمير DZ" في أبريل 2024 بمنطقة فال دو مارن قرب العاصمة الفرنسية. وحسب الصحيفة، فإن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) تقدمت بطلب إصدار المذكرة في 23 يوليوز بعد ظهور دلائل قوية على ضلوع الدبلوماسي الجزائري السابق في هذه القضية، قبل أن يقرر القاضي تعميم المذكرة على الصعيد الدولي بعد يومين. محامي الضحية، إريك بلوفييه، اعتبر هذه الخطوة "تقدماً مهماً" للحد من الإفلات من العقاب، خاصة في حالات يشتبه فيها بتورط مسؤولين أو دبلوماسيين في أعمال عنف ذات خلفية سياسية. وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة دبلوماسية متصاعدة بين باريس والجزائر، ما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات الثنائية التي شهدت في الأشهر الأخيرة خلافات حادة حول عدة ملفات سياسية وقانونية. وتعرض المعارض الجزائري واليوتيوبر المعروف ب "أمير DZ" لعملية اختطاف مثيرة أمام منزله في إحدى ضواحي باريس. وأفادت المعطيات أن مجموعة من الأشخاص انتحلوا صفة عناصر شرطة، اختطفوه بعد وضع الأصفاد في يديه واقتادوه بالقوة إلى وجهة مجهولة. وظل الضحية محتجزًا لما يقارب 27 ساعة في مكان ناءٍ، قبل أن يتم الإفراج عنه في ظروف غامضة. وتشير التحقيقات إلى أن العملية كانت مدبرة بعناية، وأن منفذيها تحركوا وفق خطة محكمة، ما يعكس طابعًا احترافيًا في التنفيذ. وقد أثارت الحادثة موجة واسعة من الجدل، خاصة مع الربط بينها وبين نشاطه المعارض وانتقاداته الحادة للسلطات الجزائرية، لتتحول القضية لاحقًا إلى ملف قضائي ودبلوماسي شائك بين باريس والجزائر.