احتجاجات في سيدي إفني على التسيير البلدي

التنسيقية المحلية للأطر المعطلة تتوعد بالتصعيد في حال عدم إلغاء التوظيفات

بعد أكثر من عام على إقرار تحويل سيدي إفني إلى عمالة، عادت المدينة لتشهد وقفة احتجاجية نظمتها التنسيقية المحلية لجمعيات حاملي الشهادات، استنفرت لها السلطات مختلف الأجهزة الأمنية، مخافة تكرار سيناريوهات المواجهات الدامية التي شهدتها المنطقة سابقا، وذلك احتجاجا على توظيفات جديدة بعمالة إقليم سيدي إفني.
وأكد بيان التنسيقية المحلية لجمعيات حاملي الشهادات المعطلين بسيدي إفني، توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه، أن أعدادا أخرى من الموظفين الجدد تقاطرت على مختلف مصالح العمالة، من بينها أحد أفراد عائلة باشا المدينة، وهو الأمر الذي نفاه سبع الليل، مستشار بالمجلس البلدي للمدينة، بقوله أن "هذه الادعاءات مجرد مغالطات، كما أن دبلومات هؤلاء المعطلين لا تتوافق مع حاجة العمالة بخصوص التوظيف"، وتابع سبع الليل أن "هذه الوقفة كانت تهدف إلى تهييج الشارع، الذي لم يتجاوب مع المحتجين".
واعتبرت التنسيقية، في بيانها، أن "مطلب الشغل يعتبر حجر الزاوية للمطالب، كما أقرت بذلك الدولة من خلال ما يسمى ب"المخطط التنموي الاستعجالي 2009-2012 "، الذي اعتبرته مدخلا لطي صفحة الماضي، ولتعويض المنطقة عن فرص التنمية الضائعة لأزيد من أربعة عقود". لكن واقع الحال، يضيف البيان، يؤكد "زيف هذه الأطروحة واستمرار مسلسل الإقصاء والتهميش والإخلال بالالتزامات، من خلال مجموعة من التوظيفات شملت عمالة إقليم سيدي افني، والمكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للماء الصلح للشرب".
وفي الوقت الذي أكدت فيه التنسيقية أنه لم يتم احترام إعطاء الأولوية في الشغل للكفاءات المحلية، أكد سبع الليل ل"أخبار اليوم" أن "التوظيفات التي حدثت بالفعل كانت في صفوف كفاءات من المدينة". وأضاف أن هذا الاحتجاج "يدخل في إطار الابتزاز من أجل الحصول على امتيازات في التوظيف"، مشيرا إلى أن التوظيف بالعمالة تشرف عليه لجنة مشتركة، برئاسة رئيس المجلس البلدي، تضم تمثيلية السلطات الإقليمية والأحزاب السياسية.
وفي المقابل سطرت التنسيقية "برنامجا نضاليا تصعيديا" استهلته بالوقفة الاحتجاجية أمام مقر عمالة إقليم سيدي افني، التي دامت 5 ساعات، حيث تخلل هذه الوقفة رفع شعارات مطالبة بالإلغاء الفوري للتوظيفات التي نعتتها التنسيقية ب"المشبوهة"، التي تمت على حساب نضالات المنطقة ومعطليها، كما جاء في البيان.
وحملت المداخلات التي عرفتها الوقفة "مسؤولية عودة الاحتقان مجددا وخطورة الوضعية وانعكاساتها على السلم الاجتماعي، الذي دام زهاء السنتين، للسلطات المركزية والإقليمية"، متوعدة بخوض معارك نضالية غير مسبوقة "في حالة عدم استجابة الدولة للمطالب العادلة والمشروعة، وعلى رأسها مطلب التشغيل".