مع اقتراب موعد عودة المهاجرين المغاربة لقضاء العطلة الصيفية في المغرب، بدأت مشاكل جديدة تواجههم وتؤرقهم. ويتعلق الأمر بإلزامهم بتجديد جواز سفرهم التقليدي، وتعويضه بالجواز البيومتري. وأفاد مهاجرون مغاربة، في اتصال مع «أخبار اليوم»، بأن طوابير من المواطنين أصبحت تقف يوميا أمام بعض القنصليات المغربية، خاصة منهم أولئك الذين انتهت صلاحيات جوازاهم. وخلال جلسة مجلس النواب، الأربعاء الماضي، استعرضت نزهة الوفي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، جزءا من المشاكل التي يعانيها المغاربة في إيطاليا مع الجواز الجديد، وذلك ضمن تدخل لها في إطار «إحاطة المجلس علما». وبات بعض المهاجرين يفكرون في إلغاء سفرهم إلى المغرب، بسبب عدم تمكنهم من إنجاز الوثائق الجديدة في القنصليات المغربية، مما أدى إلى استنفار مصالح وزارة الخارجية، التي أكد مصدر مسؤول فيها أن عددا من الإجراءات اتخذت على مستوى القنصليات للاستجابة للطلب المتزايد على تجديد الوثائق. وأكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية المغربية بأن مصالحها اتخذت عدة إجراءات على مستوى القنصليات من أجل تسريع عمليات منح الجواز البيومتري، خاصة أن عملية العبور هذه السنة ستتزامن مع شهر رمضان، حيث يحرص كثير من مغاربة الخارج على قضائه بين عائلاتهم في المغرب، ومن هذه الإجراءات «تعبئة جميع الموارد البشرية في القنصليات»، و«فتح أبواب القنصليات يومي عطلة السبت والأحد»، و«تعليق منح رخص العطلة لفائدة العاملين في القنصليات والموظفين المكلفين بإنجاز البطاقة الوطنية البيومترية إلى حدود 30 شتنبر المقبل»، و«العمل على إدماج موظفين مؤقتين للعمل لمدة ثلاثة أشهر في المصالح القنصلية». وبدأ العمل في المغرب بالجواز البيومتري منذ أبريل الماضي، وقبل هذا التاريخ كان تجديد جواز السفر في القنصليات لا يتطلب وقتا طويلا، لكن مع اعتماد الجواز الجديد أصبح الأمر معقدا، لأنه لا يمكن إنجاز جواز سفر بيومتري دون إنجاز البطاقة الوطنية البيومترية. وصدر المرسوم الذي ينص على إلزامية اعتماد الجواز البيومتري في 23 أكتوبر 2008، وهو يشترط للحصول على الجواز التوفر على البطاقة الوطنية الإلكترونية، وهو ما لا يتوفر في العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على جواز السفر، بحكم أن تعميم البطاقة الوطنية الإلكترونية مازال في منتصف الطريق، لأن القانون يحدد الآجال في نهاية السنة المقبلة. ورغم وضوح مسطرة تسليم الجواز الجديد، فإن محن المواطن لاستخراجه متعددة، فبعد جمع الوثائق قد تحدث بعض المشاكل التقنية، كأن يرفض الكمبيوتر قراءة رقم الاستمارة السري أو معايير الصورة الشخصية رغم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
