الشعبي يستأنف حكما قضائيا صدر لصالحه ضد «لكونوميست»

قرر رجل الأعمال ميلود الشعبي استئناف الحكم القضائي الذي أصدرته، أول أمس الاثنين، محكمة القطب الجنحي الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، والقاضي بمؤاخذة عبد المنعم ديلمي، مدير نشر يومية «لكونوميست»، وصحافي من الجريدة بتهمة القذف، وأدائهما غرامة قدرها 10 آلاف درهم، وأداء ديلمي لغرامة مالية أخرى قدرها 200 ألف درهم كتعويض عن الضرر لفائدة ميلود الشعبي.
وقال المحامي عبد الكبير طبيح إن موكله قرر استئناف الحكم بالنظر إلى هزالة التعويض الذي قضت به المحكمة، مقارنة ب«حجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق موكله عبر سلسلة مقالات تضمنت عبارات سب وشتم واتهامات باطلة أثرت على شخص وسمعة الشعبي».
وكان الشعبي قد تقدم بدعوى ضد يومية «لكونوميست» يتهم فيها الجريدة بالقذف والسب، مطالبا بتعويض قدره 20 مليون درهم، على خلفية نشرها لمقال يوم 11 نونبر الماضي ألمح كاتبه إلى أن الشعبي قام بتمويل أحزاب سياسية من أجل الدفاع عن مطالب شركة «سنيب»، التابعة إلى مجموعة «يينا هولدينغ» التي يملكها.
واعتبر المحامي طبيح أن «قانون الصحافة يجب أن يحمي الصحافي بالأساس قبل أن يحمي حرمة الأشخاص والأفراد، وأنه من غير المقبول أن يستغل الصحافي جريدته لتصفية خصومة مع مواطن»، وشبه الأمر ب«حالة طبيب ينتقم من غريمه في المستشفى أو محام يستغل مهنته للترافع ضد خصمه أمام القضاء ليزج به في السجن».
وحاولت «أخبار اليوم» الاتصال بعبد المنعم ديلمي، مدير نشر جريدتي «الصباح» و«لكونوميست»، لمعرفة موقفه من الحكم إلا أن هاتفه المحمول ظل يرن دون جواب.