ماذا بعد التوصية بتأجيل الانتخابات الفلسطينية..

أضحى في حكم المؤكد اليوم الخميس أن تلغى الانتخابات الفلسطينية المقررة في 24 يناير كانون الثاني بعد أن أوصت لجنة الانتخابات المركزية بتأجيلها قائلة ان الظروف لن تسمح باجراء انتخابات نزيهة.
وقالت مصادر رسمية ان اللجنة ستشير الى حقيقة أن حركة المقاومة الاسلامية /حماس/ التي تسيطر على قطاع غزة لن تسمح باجراء الانتخابات مما يعني أن الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تهيمن عليها حركة فتح هم من سيختارون الحكومة وحدهم.
ومن شأن تأجيل الانتخابات الاجابة عن أسئلة تتعلق بالمستقبل السياسي للفلسطينيين في المدى المباشر لكنها لا توضح كثيرا ما قد يحدث بعد ذلك.
لا انتخابات ولا استقالة ولا انقسام
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الانتخابات في 23 أكتوبر تشرين كما يلزمه القانون. وقال عباس بعد ذلك بأسبوع انه لا يريد خوض انتخابات الرئاسة للفوز بفترة رئاسة ثانية. ومن شأن الغاء الانتخابات ان يبطل الامرين ويتفادى في الوقت الراهن اجراء انتخابات كانت ستؤدي الى تكريس انقسام الحركة الفلسطينية رسميا الى قوتين متنافستين في منطقتين منفصلتين.
صدور قرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير بالتمديد لعباس
يتوقع محللون سياسيون أن يصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارا بتمديد رئاسة عباس للسلطة الفلسطينية لاجل غير محدد. وقد قالت منظمة التحرير الفلسطينية وفتح بالفعل انهما تريدان استمرار عباس. وهناك سابقة لذلك ففي عام 1999 مددت المنظمة رئاسة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ويمكن للمنظمة أيضا تمديد فترة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني التي تنتهي يوم 25 يناير كانون الثاني. لكن أغلبية حماس في المجلس المعطل قد تدفع منظمة التحرير الى حله. ولم ينعقد المجلس التشريعي منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007.
صدور قرار من منظمة التحرير الفلسطينية بحل السلطة الفلسطينية
من شأن هذا أن يكون تحركا ذا أبعاد سياسية ضخمة وخطوة الى الوراء فالسلطة الفلسطينية هي تجسيد الحركة الفلسطينية باتجاه اقامة دولة في اطار معاهدة للسلام مع اسرائيل في المستقبل. ووافق المجلس المركزي لمنظمة التحرير على انشاء السلطة الفلسطينية عام 1993 بعد اتفاقات السلام المؤقتة مع اسرائيل وبامكانه حلها. وفي هذه الحالة تقود صلاحيات السلطة الفلسطينية الى منظمة التحرير. وسيبقى عباس في قلب السياسة الفلسطينية بصفته رئيس منظمة التحرير حتى وفاته أو عجزه عن أداء مهامه أو صدور قرار من المجلس الوطني الفلسطيني باقالته. ويقول مؤيدو حل السلطة الفلسطينية ان هذا من شأنه اجبار اسرائيل على تحمل مسؤولياتها الكاملة كقوة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة واستئناف الاضطلاع بالسلطات المحلية التي سلمتها للفلسطينيين بموجب اتفاقات أوسلو في التسعينات. وقد يؤدي هذا الى فوضى ادارية في الاراضي الفلسطينية ويقضي على التقدم في بناء المؤسسات الذي نال كثيرا من الاشادة في الغرب.
توقيع حماس لاتفاق المصالحة واجراء الانتخابات في يونيو
يدعو اقتراح للمصالحة بين فتح وحماس تقدمت به مصر الى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو حزيران. ووقع عباس الوثيقة لكن حماس لديها تحفظات عليها. واذا وقعت حماس الاتفاق فان الانتخابات التي ألغيت قد تجرى في يونيو مع ضمان مشاركة الناخبين في الضفة والقطاع. واحتمال ان توقع حماس اتفاق الوحدة ضئيل في الوقت الحالي لكن اذا حدث هذا فسيطرح سؤالا مهما بشأن الفائز لان نتيجة الانتخابات ستكون ذات اهمية حاسمة بالنسبة للحركة الفلسطينية.
تنحي عباس
اذا تنحى عباس بالفعل قبل يناير كانون الثاني فمن المرجح ان تعلن حماس عزيز الدويك وهو عضو من اعضائها رئيسا لانه رئيس المجلس التشريعي والشخصية التي تخلف الرئيس دستوريا في حالة تنحيه. لكن فتح تقول ان فترة الدويك في رئاسة المجلس انتهت بعد عام من توليه المنصب في 2006 وانها لن تقبل به رئيسا لذا فمن غير المرجح حدوث هذا السيناريو.