حكومة حماس ستمنع الانتخابات في قطاع غزة وستقوم بمساءلة من يشارك فيها

اعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس الاربعاء انها ستمنع اجراء الانتخابات التي دعا اليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة الي تسيطر عليه.
واكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في غزة في بيان صحافي "رفضها اجراء الانتخابات في قطاع غزة (...) لأن اعلانها جاء ممن لا يملك حق الاعلان عنها وجاءت بدون توافق وطني".
واضافت انها "ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات". واصدر الرئيس عباس مساء الجمعة قرارا رئاسيا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني/يناير المقبل في كافة الاراضي الفلسطينية. واعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الى رفض الدعوة واعتبرتها "غير شرعية وغير دستورية".
واعربت حماس مرات عدة عن معارضتها للانتخابات دون اتفاق معها ولكن هذه هي المرة الاولى التي تعلن فيها رسميا انها ستمنع اجراءها في غزة.
ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني/يناير 2006 والذي فازت حركة حماس باغلبية مقاعده بعد ان كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيليين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في منتصف حزيران/يونيو 2007.
وكان من المقرر التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في 26 من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة لكن الحركة الاسلامية طلبت التاجيل معللة موقفها هذا بموافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بداية الشهر. وكان مشروع المصالحة المصري يقضي بتأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر.