الحكومة تنخرط في تنقيط المقاولات

ثلاث اتفاقيات جديدة لتسهيل الولوج إلى التمويل البنكي
وقعت الحكومة على ثلاث اتفاقيات مع البنوك بهدف تحسين ظروف تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصصت لأجلها غلافا ماليا يقدر ب1.2 مليار درهم، وذلك من خلال انخراطها في وضع معايير تنقيط جديدة لدى البنوك تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات نمو نسيج مقاولاتي هام في المغرب رغم معوقاته المتعددة.
واعتبر أحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة في لقاء صحفي يومه الثلاثاء بالرباط، أن انخراط الحكومة في أرضية تنقيط البنوك يندرج في إطار تفعيل برنامجي "مساندة" و"امتياز" المتضمنين في ميثاق "إمرجانس" الصناعي من أجل مواكبة المقاولات ودعم تنافسيتها سيما تلك التي توجه منتوجاتها للتصدير.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن 3 بنوك هي التجاري وفابنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية وافقت على وضع أرضيات تنقيط داخلية تسمح بتقييم قدرات المقاولات اعتمادا على مقاربة كيفية تدمج مؤهلات نمو المقاولات إلى جانب المعايير الكمية المعتمدة. المقاولات الصغرى والمتوسطة المؤهلة ستستفيد من دعم الحكومة لمشاريعها الاستثمارية، بعد حصولها على تنقيط تضعه البنوك بتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويشمل برنامج مساندة دعما في 3 مجالات تخص الجانب اللوجستيكي وطرق الاستغلال داخل المقاولة ودعما في مجال تكنولوجيا المعلوميات، وهو يستهدف 500 مقاولة في السنة، وذلك عبر إجراء طلبات عروض للمشاريع انطلقت في مرحلة أولى في منتصف شهر نونبر الماضي.
الوزير أكد بأن هذا البرنامج يتناسب مع وضعية قرابة 70 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب. وهو يصنف هذه الفئة إلى أربع مجموعات حسب مؤهلاتها وآفاق نموها في المستقبل. في المقابل يستهدف برنامج امتياز" المقاولات ذات مقومات نمو عالية، وهو يطمح إلى مواكبة 50 مقاولة في السنة، عبر دعم مشاريعها الاستثمارية. الدعم الحكومي يصل حدود 20 في المائة من حجم الاستثمار، في حين تصل حصة تمويل البنوك 60 في المائة من غلاف المشروع و20 في المائة المتبقية على شكل تمويل ذاتي من صاحب المشروع.
للإشارة فقد وضع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي التزامات محددة للدولة والقطاع الخاص من أجل العمل على تقوية النسيج المقاولات ورفع تنافسيته في مختلف القطاعات الصناعية، حيث حدد 111 إجراء من ضمنها إجراءات تسهيل الولوج للتمويل البنكي، الميثاق الذي وقعته الحكومة في فبراير من العام الجاري يستهدف أيضا بلوغ تنمية صناعية شاملة تدعم مؤهلات التصدير للحد من نزيف المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج.