للرفع من رقم معاملات المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحقيق قيمة مضافة وخلق مناصب شغل جديدة، أصبح ذلك ممكنا بواسطة «كاب امتياز للمقاولات الصغرى والمتوسطة» وهو عرض جديد للتمويل من البنك الشعبي، هكذا قدم رشيد أكومي المدير العام لقطب المقاولات بالبنك المنتوج الجديد والذي تم إعداده في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة. وقال أكومي الذي كان يتحدث في لقاء صحافي أول أمس بالدار البيضاء، أنه تم لهذه الغاية وضع مخطط يشمل إجراءات ملموسة وعملية لمواكبة هذا النوع من المقاولات على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن هذا المخطط يستهدف تطوير وتنمية القطاعات والمنتوجات، وتدعيم أسواق الصادرات وتنويعها ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين ويهدف أيضا المحافظة على مناصب الشغل وتدعيم تنافسية المقاولات وتحسين شروط الولوج إلى القروض والأسواق، مضيفا أن البنك سيستقبل ملفات المقاولات الراغبة في الاستفادة من القرض بنسب متفاوتة حسب تنقيط المشروع حيث من المنتظر أن تتراوح نسب الفائدة ما بين 5.50 و 10 في المائة . العرض الجديد للبنك الشعبي يأتي في إطار الاتفاقيات الثلاث التي وقعتها الحكومة مع 3 أبناك مغربية يوم الثلاثاء المنصرم بهدف تحسين ظروف تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخصصت لأجلها غلافا ماليا يقدر ب1.2 مليار درهم، وذلك من خلال انخراطها في وضع معايير تنقيط جديدة لدى البنوك تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات نمو نسيج مقاولاتي هام في المغرب رغم معوقاته المتعددة. من جانبها أكدت لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة أن الدولة تمنح للمقاولات التي سيتم انتقاؤها منحة للاستثمار قصد إتمام عملية تمويل مشروعها التنموي، وتشكل هذه المنحة 20 في المائة من المبلغ الاجمالي للاستثمار والتي قد تصل إلى 5 ملايين درهم كحد أقصى، ويتوجب على المقاولات المستفيدة المساهمة عبر تمويل ذاتي قدره 20 في المائة على الأقل من المبلغ الاجمالي للاستثمار، فيما يتم تمويل الباقي عن طريق قرض من إحدى البنوك المشتركة في برنامج «امتياز» ومن بينها البنك الشعبي.
