أخبار الناظور.كوم : علي كراجي – نجيم برحدون دعا المحلي الفرع للجمعية الوطنية للوقاية من أضرار المخدرات الذي يضم مكتبه الإداري أطباء بالقطاع العام و الخاص ، إلى تشكيل لجنة من المجتمع المدني لمواجهة هذه الافة والدفاع عن حقوق المدمنين ، عبر إعتماد مقاربة تشاركية و رؤية شاملة تساهم من مختلف الجوانب في التقليص من أضرار الظاهرة المذكورة وإنقاذ شريحة المدمنين عن طريق دمجهم في المجتمع والأسر كعناصر فاعلة ، عوض تعريضهم للتهميش و الإحتقار .
وأردفت الجمعية خلال لقاء توصلي نظمته يوم الجمعة 15 يونيو الجاري بالغرفة التجارية بالناظور تحت شعار " جميعا من أجل مقاربة مواطنة مبنية على حقوق الإنسان لتقليص أضرار المخدرات " ، أن الكل معني بما يعرفه المغرب من الإرتفاع المتزايد و المطرد لعدد من المتعاطين للمخدرات الصلبة ، والذي أدى إلى تطور عدد الإصابات بالسيدا و الإلتهاب الكبدي الفيروسي من نوع " سي " في أوساط الأشخاص المتعاطين للمخدرات عبر الحقن .
وتطالب الجمعية التي ستتولى تدبير مركز العلاج من الإدماج المزمع فتحه بالناظور إلى جانب وزارة الصحة ، باستجابة أخرى أكثر نجاعة مبنية على الحق في الصحة و تضمن إعمال معايير حقوق الإنسان الكونية ، كما تؤكد على إحترام حق الأشخاص المتعاطين للمخدرات في مواطنة كاملة وفي المشاركة الإجتماعية ، ولتحقيق ذلك دعت إلى فتح نقاش وطني للنهوض بسياسات تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي كل أنواع السموم .
شددت الجميعة الوطنية بإسم فرعها في الناظور ، خلال لقائها التواصلي الذي عرف حضور فعاليات مدنية و أطر طبية ، على ضرورة الإعتراف للأشخاص المتعاطين للمخدرات بحقهم الإنساني في الكرامة والتعامل معهم على أساس أنهم مرضى بحاجة للمساعدة و الحماية و عدم إعتبارهم كمجرمين ، وذلك بتحديد السياسات الموجهة لمجابهة المخدرات عبر إعتماد السلطات و ووزارة الصحة و المجتمع المدني لمقاربات تشاركية تدمج هذه الشريحة في المجتمع .
من جهة أخرى ، تدعو توصيات الجمعية المتعلقة بالرعاية الصحية ، بضمان مجانية العلاج لمتعاطي المخدرات ، و تمكينهم من العلاجات الخاصة بمكافحة الإدمان ، وكذلك التكفل والعناية الشاملة بما فيها الرعاية الإجتماعية و الدعم النفسي ، هذا إضافة إلى توسيع خدمات تقليص خطر الإصابة وتسريع الحصول على العلاج البديل " الميثادون " وتوفيره في المستشفيات و السجون و الإستمرار في العمل الذي أطلقته وزارة الصحة لتحسيس و تكوين العاملين في الصيدليات والمهنيين الصحيين ,
في الشق الحقوقي ، طالبت الجمعية بإحترام الإجراءات و المساطر القانونية وضمان إحترام حقوق الإنسان لمتعاطي المخدرات ، على أساس أن تحصل هذه الشريحة على نفس الحقوق التي توفر لكافة المواطنين سواء في الحراسة النظرية أو المحاكم أو داخل المراكز السجنية ، و النهوض أيضا بترسانة الأحكام البديل و تسهيل توجيه المتعاطين للولوج للأدوية والعلاجات المقترحة من طرف الأطباء ، وضمان التكفل الطبي للمعتقلين الذين يعاون من علامات الضعف الحي .
ودعت الجمعية ، إلى عمل الدولة على تكوين و تحسيس رجال الأمن و السلطة المحلية حتى يغيروا أساليب تعاملهم مع المتعاطين و إحترام حقوقهم الإنسانية و التعامل معهم كمرضى مع إحترام كافة حقوقهم .
