نجاح المؤتمر الوطني التأسيسي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان المنعقد بالرباط

المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان
منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان
organisation non gouvernementale


البيان العام

انعقاد المؤتمر الوطني التأسيسي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بالرباط بتاريخ 11 ماي2013 تحت شعار " نضال وتضامن، من أجل الحريات الديموقراطية، وكافة حقوق الإنسان".

إلتقت إرادة مجموعة من المناضلين والمناضلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والوطني، في تشكيل إطار حقوقي نوعي ومتميز في منطلقاته وأهدافه وفي وسائل عمله.
ومن موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة. تنهل من مختلف العهود الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها والقانون الدولي الإنساني،إضافة إلى قراءة موضوعية في تاريخ المغرب الحقوقي والسياسي وفي مختلف التراكمات والأحداث والأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية التي أنتجتها. المعرقلة لمتطلبات التحول في إتجاه المجتمع الديمقراطي الحداثي المنشود.
إن المؤتمر الوطني التأسيسي للمنتدى المغربي للديموقراطية وحقوق الإنسان، المنعقد بالرباط بمقر هيئة المحامين ،يوم السبت 11 ماي2013تحت شعار " نضال وتضامن، من أجل الحريات الديموقراطية، وكافة حقوق الإنسان".
وإذ يسجل المؤتمر استمرار لوبيات الفساد المالي والإداري المحتفظة بمواقعها الأساسية في السلطة و الإدارة والمجتمع، مما يعكس تكريس التناقض العميق ما بين الخطاب الرسمي الذي يؤكد على شعارات الحداثة والديمقراطية وتحكم البنيات التقليدية في دواليب الدولة ومراكز القرار. كما أن النضال من أجل كافة حقوق الانسان صيانة وحماية ونهوضا لازال مفتوحا وشاقا بالرغم من أهمية عدد من النتائج والضمانات المكرسة للحقوق والحريات وخاصة ضمانات دستور 1 يوليوز 2011.
كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والبيئية في تردي وتراجعات نموذجه استمرار دعم صندوق المقاصة لاصحاب الامتيازات في قطاعات توزيع البترول ومشتقاته، والمضاربون في تجارة الحبوب وكبار المستهلكين أكثر من الفئات الهشة والفقيرة وتفكيك الرصيد الفلاحي "أراضي صوديا وصوجيطا" وأهدائها لشركة العمران بثمن رمزي ولعدد من المحظوظين .واستغلال عشوائي للرصيد السلالي والغابوي من طرف ذوي النفوذ المالي والبرلماني.
كما يشكل استمرار مظاهر الفساد في الحياة العامة، واقتصاد الريع، وخصاص مهول في القطاعات الاجتماعية وخاصة على مستوى استمرار الفوارق الطبقية والمجالية، وتابيد واقع التهميش والحرمان للمجال القروي وللفلاحين الصغار.
وكذلك الاجهاز على المطالب المشروعة للطلبة الجامعيين ولحملة الشهادات المعطلين. وتعميق لمظاهر الفقر والحيف والاقصاء والبطالة.
إن ما تعرفه الحقوق المدنية والسياسية في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير التي تلقى المصادرة من خلال "الاعتداءات على الصحفيين وخنق مالي وقضائي وغياب قوانين عصرية وديموقراطية تكرس حرية التعبير.
يطالب المؤتمر بإخراج قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية وبعدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي والإسراع بإحداث مجلس وطني للصحافة يتمتع بالاستقلالية والمهنية ويخدم حرية التعبير وحرية النشر، وسن قانون الحق في المعلومة، والنهوض بالإعلام الالكتروني وتوفير شفافية الإشهار مع فتح الإعلام العمومي على المجتمع وعلى الهيئات الحقوقية وللتنوع السائد وسط المجتمع.
والتضامن مع المطالب المشروعة لصحفيي وكالة المغرب العربي للأنباء وصحفيي مؤسسة "البيان" وحقهم في الانتماء النقابي والتنظيم وكافة الحقوق المرتبطة بالأجر وشروط العمل.
من جهة تانية يسجل المؤتمر إيجابية جهود المغرب في إرساء العدالة الانتقالية واعتماد آلية الإنصاف والمصالحة. وارتياحه لعدد من القرارات المدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية والقوى الديموقراطية بملاءمة التشريعات المغربية معها واحترامها بشكل كامل.
إن ايجابية انضمام المغرب وتصديقه على عدد من الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يدفع المؤتمر للمطالبة وبالحاح على ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية روما بشان الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، كما يطالب بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية.
مع التأكيد أيضا على ضرورة رفع جميع التحفظات ، ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوقف المؤتمر عند أهمية المكتسبات الدستورية المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغية والحاجة الماسة الى الخطوات التدبيرية التي تضمن لها الحماية والنهوض على كافة المستويات والقطاعات.
من جهة تانية يؤكد على أهمية وفورية ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء طبقا للمقتضيات الدولية ذات الصلة التي التزم بها المغرب ،ويتضامن مع المهاجرين الأفارقة وحقهم القانوني والمشروع في الانتماء النقابي والتنظيم. ويدين استغلال الخادمات الفلبينيات من طرف عائلات تتمتع بنفوذ.
وبخصوص ملف الغازات السامة والمحاربون القدامى في الجيش الاستعماري الاسباني. يطالب المؤتمر باعتذار الدولة الاسبانية لأهالي المنطقة الشمالية وللمغاربة والكشف عن ما تتوفر عليه من أرشيف يوثق لهده المرحلة التاريخية الهامة.
ويطالب أيضا بفتح الحدود مابين الشعبين المغربي والجزائري ومابين كافة الشعوب المغاربية وجبرر ضرر المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر.
ومن أجل تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بدون تحفظات وفي جميع الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وتعنيف الطفولة، أخره ما تعرضت له الطفلة وئام ناجح بجرف الملحة نواحي سيدي قاسم، وجريمة مقتل طفلة لايتجاوز عمرها سنتين ونصف بتارودانت .
مع إقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة، والإعمال الحقيقي والفعال لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
أيضا ،ومن أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصةما يتعلق منها بإنهاء الاحتجاز غير القانوني ، وتسجيل المحاضر بالوسائل السمعية البصرية لوقف أية إمكانية لانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتمكين المعتقل من حقه في المحامي عقب الاعتقال مباشرة.وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبخصوص البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، وطبيعة الآلية المكلفة بزيارة أماكن الاحتجاز.يسجل المؤتمر ايجابية حلول المقرر الاممي الخاص حول التعذيب خوان مانديز بزيارة المغرب والولوج الى عدد من المؤسسات السجنية، حيت عرض في تقريره أمام مجلس حقوق الانسان في دورته المنعقدة بجنيف إعادة النظر في المحاكمة العسكرية للمدنين والسهر على ان يحاكموا أمام محاكم مدنية. وشدد أيضا على أهمية إيجاد السبل الكفيلة بتقوية وحماية حقوق الانسان طبقا للمعايير الدولية من خلال تطبيق آليات وإجراءات الامم المتحدة الخاصة بهذا الشأن وفتح المجال أمام المنظمات الدولية غير الحكومية. كما اعتبر أنه من الضروري إنشاء آلية قوية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان كإجراء هام لتقوية الثقة والمساهمة في تحسين متطلبات حقوق الانسان ومنع التعذيب والمعاملات القاسية و اللاانسانية المهينة.
على ضوء ذلك يدعو المؤتمر إلى :
*تطوير التشريع لتكبيل كل ممارسة للتعذيب أو التغطية عليه، لاسيما ما يتعلق بحق المعتقل في المطالبة بالتحقيق الفوري عند ادعائه ممارسة التعذيب في حقه، وعرضه الفوري على الطب الشرعي .
*تأهيل عناصر وتشكيلات الأمن ونشر تقافة حقوق الإنسان وسطهم.
و يؤكد المؤتمر على مطلب التعاطي الجاد مع آليات منظومة الامم المتحدة، ومختلف التقارير الصادرة من جمعيات المجتمع المدني، وتدعيم آليات التواصل والتقة مع هذه المنظمات، وتقوية توجه الانفتاح على الاليات الاممية.
وفيما يخص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الانسان ،يعتبر المؤتمر أن هذا المجلس قد قام بمهام حقوقية هامة ، وجب التنويه بها وتقويتها وتطويرها خدمة لحقوق الانسان.لكن شرط النزاهة و سهولة الولوج والاستقلالية وضمان التعددية الذي تنص عليه مبادئ باريس والتوصيات الأممية في هذا الشأن تبقى مطلوبة لتكون المؤسسة الوطنية قادرة على ممارسة مهامها بمسؤولية وبمهنية.
وإعادة النظر في المندوبية السامية للسجون من حيت ضرورة تبعيتها لوزير العدل، وإصلاح حقيقي للسجون ونشر تقافة حقوق الانسان والمساواة والكرامة.
وبخصوص النقاش الوطني حول الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ينتظر المؤتمر توصيات وقرارات تعزز وتقوي استقلالية السلطة القضائية وسيادة القانون.
إن هدف صيانة وحماية الوطن والمواطن وتدعيم وحدته الترابية و سيادته وتنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق الوحدة المغاربية واسترجاع سبتة ومليلية وكل الجزر المحتلة.يبقى من أدوار ومهام الحركة الحقوقية والمجتمع المدني والسياسي .
ويعلن المؤتمر تضامنه مع الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ومع كل الشعوب التواقة للحرية والانعتاق خاصة في تونس ومصر واليمن وسوريا.
وفي الأخير نهنئ كافة المؤتمرين والمؤتمرات على نجاح أشغال المؤتمر .



الرباط11 ماي2013





بلاغ صحفي

نجاح المؤتمر الوطني التأسيسي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان المنعقد بالرباط بتاريخ 11 ماي2013 تحت شعار " نضال وتضامن، من أجل الحريات الديموقراطية، وكافة حقوق الإنسان".

انعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للمنتدى المغربي للديموقراطية وحقوق الإنسان، بمقر هيئة المحامين بالرباط ، وذلك يوم السبت 11 ماي 2013 تحت شعار " نضال وتضامن، من أجل الحريات الديموقراطية، وكافة حقوق الإنسان" وبعد الجلسة الافتتاحية . إنتقل المؤتمر إلى المناقشة والمصادقة على القانون الأساسي وتغيير الاسم المقترح من طرف اللجنة التحضيرية من المنتدى المغربي لحقوق الانسان الى اسم المنتدى المغربي للديموقراطية وحقوق الإنسان.
والمصادقة على البيان العام .ليمر إلى إنتخاب الأجهزة المسيرة، حيث ثم انتخاب 41 عضوا وعضوة باللجنة الإدارية .
مباشرة بعد ذلك تم إنتخاب مكتب تنفيذي مكون من 15 عضوا وعضوة.
وجاءت تشكيلته كالتالي:
- الرئيس : جواد الخني.
- نائبه الأول : عبد الرحمان بن دياب.
- نائبه الثاني : مينة بيتش.
- الكاتبة العامة: سعاد المليح
- نائبها : عبد الجليل الخو.
- أمين المال: سعيد بندردكة.
- نائبته : الفتحي نجية.
مستشارون مكلفون بمهام: أنوار بلوالي -معاد قبيس -إبراهيم الحجام -يوسف توروكي -رشيد الحيمر -جميلة فتحي - عبد الإله وخايشو -إدريس ذهاب.