المهرجان المتوسطي للناظور لسنة 2014 : حملة انتخابية ،على المؤسسات الحكومية والاقتصادية بالمنطقة أن تكون حذرة من التورط فيها والأحزاب السياسية لن تصمت.

.كوم

رغم أن رئيس المهرجان المتوسطي للناظور" سعيد الرحموني" وهو في نفس الوقت يشغل مهمة " رئيس المجلس الإقليمي "لم يمتلك الشجاعة في الإفصاح عن الأرقام المالية التي يكون قد صرفها عن طريق جمعية يرأسها وتشرف على تنظيم المهرجان المتوسطي بالمدينة والمتعلقة بنسخة 2013 التي عرفت تجاوزات وفضائح بالجملة ، وفي الوقت الذي لازالت فيه جهات معنية بمراقبة صرف المال العام تنتظر أجوبة "الرحموني" بشأن عشرات الملايين التي قام بصرفها خلال هذه النسخة التي أشرف على تدبير أمورها المالية بجانب "الحمداوي" ، نخشى أن يفاجئنا "سعيد" الذي قام مؤخرا عبر جمعية يرأسها كذلك بتنظيم معرض البهتان – كما سماه الأستاذ نجيب الزروالي خطيب الجمعة – وهو المعرض الذي شاركت فيه فتيات بلباس عاري نجمت عنه حملة واسعة من السخط على منظميها وعلى رأسهم "الرحموني سعيد " ارجع إلى أخبار الموقع لمشاهدة خطورة الفضيحة بصور ناطقة "، بتحرك جديد لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان والتي قد يستغلها لحملة انتخابية سابقة لأوانها ، وهو الشيء الذي يدعو الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والمالية بالإقليم إلى الانتباه إليه جيدا حتى لا يكون دعمها المالي وسيلة من وسائل" الرحموني سعي"د للقيام بحملته الانتخابية التي شرع فيها مبكرا وهو يستخف بعقول أبناء الناظور .

والسؤال المطروح كذلك ، هو كيف تسمح الوزارة الوصية لهذا الشخص باستعمال إمكانيات المجلس الإقليمي الذي يرأسه، لفائدة جمعية يتولى رئاستها هو شخصيا ؟ والحال أنه قبل أيام شنت حملة ضد نائب رئيس المجلس البلدي للناظور متهمة إياه بالحصول على دعم من المجلس البلدي لجمعية يتولى رئاستها وتم الحديث عن مسألة التنافي ؟

وإذا كان رئيس المجلس الإقليمي بواسطة جمعيته الراعية للمهرجان المتوسطي يرفض ويتحدى كل القوانين بخصوص الكشف عن مداخيل ومصاريف المهرجان في نسخته لسنة 2013 ،فإن المطلوب من مديرية الجماعات المحلية وكل المؤسسات الاقتصادية وباقي الجهات الحكومية التي قد تكون قدمت ل"سعيد الرحموني" دعما ماليا سنة 2013 ، أن تبادر بالكشف عن الأرقام المالية وإجراء فحصها الدقيق لكل المصاريف حتى يكون الرأي العام مطلعا عليها وهذه هي الشفافية التي ما فتئ رئيس الحكومة يتحدث عنها.

كما أنه من باب المساواة ، ونحن على مقربة من الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها بلادنا ، لم يعد من المقبول أن تمنح الملايين من أموال دافعي الضرائب لفائدة جمعية "سعيد الرحموني" ليربط بها علاقات مشبوهة لخدمة أجندة انتخابية مفضوحة .، وعلى الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والمالية أن تضرب ألف حساب لرد فعل باقي الأحزاب السياسية التي تنشط بالإقليم خاصة وأن أخبارا قد تم نشرها مؤخرا تؤكد بأن هذا " السعيد " أصبح مسؤولا إقليميا- وليس عضوا أو منخرطا فقط- في حزب سياسي يتواجد ضمن تشكيلة الحكومة.