حركة 20 فبراير لم ولن تقبل بالارتماء في أحضان البوليساريو

قدم عبد الله الحريف، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، حركة 20 فبراير أثناء وجوده في البرلمان الأوربي بشكل مختلف عن أهدافها التي من اجلها خرجت إلى الشارع وحور مطالبها بشكل بشع، وبعد أن ركب موجتها رفقة أعدائه التاريخيين، العدل والإحسان، حاول ركوب شعاراتها التي ليست هي شعارات ومواقف النهج ولا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يهيمن عليها عن طريق رفيقه عبد الحميد أمين ورفيقته خديجة الرياضي، وقدم الحريف للأوروبيين تصورا مغلوطا نسخ فيه المطالب السياسية والدستورية والاجتماعية للحركة ووضع مكانها مطالب حزبه.
وصور الحريف حركة 20 فبراير على أنها معادية للدولة ولقيم المغاربة ووحدتهم الترابية في انسجام تام مع مواقف البوليساريو الذين لقوا منه كامل الدعم داخل الاتحاد الأوروبي وبعيدا عن أسطورة تقرير المصير التي يلوح بها بين الحين والأخر فإن الحريف لا يؤمن بتقرير المصير الذي يتطلب منه الحياد ولكنه منحاز لأطروحة البوليساريو وكانت منظمة إلى الأمام، الذي يعتبر نفسه امتدادا لها وكان أحد قادتها، تبعث رسائل التهنئة بمناسبة تأسيس جمهورية البوليساريو الافتراضية.
وإذا كان من حق عبد الله الحريف أن يعبر عن مواقفه ومواقف حزبه فإنه لا يمتلك الحق في الحديث باسم الشعب المغربي ومطالبه حيث لم يفوض له أحد ذلك، وكان عليه أن يتحدث أمام الأوروبيين باسمه الشخصي واسم منظمته فقط، فحركة 20 فبراير التي حاول شيطنتها لا تتفق مع الحريف في توجهاته وحتى وهي تذهب بعيدا في مطالبها لم تسئ للدولة ومؤسساتها بل طالبت بالتغيير في ظل الاستمرارية ولم تشنع بالمراجعة الدستورية لكن اعتبرتها غير كافية في ظل استمرار حكومة عباس الفاسي، وهذه ليست مواقف الحريف وزمرته الذين يرفعون شعار الدستور الديمقراطي ويخفون مطلب القلب الجذري لبنية الدولة وهذه لم تكن في يوم من الأيام من مطالب حركة 20 فبراير.
اتفقنا أو اختلفنا مع حركة 20 فبراير فإن الحريف ليس في وارد تحركاته اليوم الانسجام معها لا من قريب ولا من بعيد سوى استغلالها لتحقيق مآربه السياسية، وقد انكشف اليوم وكشف عن عورته عندما قدم حركة 20 فبراير على طبق من ذهب للبوليساريو لتتاجر به في الاتحاد الأوروبي رغم أنه لا يمتلك توكيلا يبيع الحركة في أي سوق من الأسواق.
وبهذه الخطوة البئيسة يكون حزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللذين لم يحترما القيم المقدسة للمغاربة الذين يدعون تمثيلهم قد باعا رصيديهما، إن كان لهما رصيد، وكذا المثل التي يؤمن بها شباب حركة 20 فبراير إلى عناصر البوليساريو والأمن العسكري الجزائري الذي يعتبر صانعهم ومسيرهم.
لم يستحي الحريف وهو ينضم إلى النائب البرلماني الأوروبي ويلي مايير، أحد المدافعين الأشاوس عن أطروحة الانفصاليين في أوروبا، فضلا عن بعض أبواق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلجيكا وفرنسا، الذين يتسترون خلف جمعيات حقوقية ما هي في الواقع إلا فروع غير معلنة لجمعية عبد الحميد أمين والتي تضم في صفوفها عناصر من جهة البوليساريو، لم يستحي وهو ينضم لأعداء المغرب الذي يزعم الدفاع عنه.
إن الذي لا يريد أن يفهمه الحريف وزمرته هو أن الموقف من الدولة والمؤسسات لا يعني بتاتا أن تكون ضد وحدة المغرب الترابية التي ليست شأنا من شؤون الدولة ولكن قضية المواطن وتدخل ضمن المقدسات التي يرفض المساس بها بشكل مطلق، وبالتالي يكون الحريف قد وضع نفسه خارج حركة 20 فبراير التي لم ولن تقبل بالارتماء في أحضان البوليساريو.