بيع الأسماك في عرض البحر دون احترام القانون وقواعد المنافسة يجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" سؤالا كتابيا لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، حول ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر خارج القنوات القانونية للتسويق، ودون احترام قواعد المنافسة.
وأكدت البردعي في ذات السؤال أن هذه الممارسة تندرج في إطار ممارسات تضر بتنظيم السوق، وتحرم خزينة الدولة من موارد مهمة، وتمس بمبدأ المنافسة الشريفة بين المهنيين.

وحذرت نفس البرلمانية مما تطرحه هذه الظاهرة من مخاطر صحية مرتبطة بتداول منتوجات غير خاضعة للمراقبة، منبهة من أن هذه الظاهرة هي في تفاقم كبير.
وساءلت البردعي الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها من طرف الوزارة للحد من بيع الأسماك في عرض البحر، ومراقبة احترام مساطر التسويق القانونية، وكذا مدى نجاعة آليات المراقبة والزجر المعتمدة، خاصة على مستوى السواحل والموانئ.
واستفسرت أيضا عن التدابير المزمع اتخاذها لمحاربة الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون هشاشة الصيادين، وحماية الصيد التقليدي وتنظيم مسالك التسويق بما يضمن سلامة المستهلك.