الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلة ناجعة لتعزيز دينامية التنمية المستدامة ( لقاء )

أكد مشاركون في ندوة نظمت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعتبر وسيلة ناجعة لتعزيز دينامية التنمية المستدامة.
واعتبروا خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بمبادرة من لجنة الاقتصاد الأخضر التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركز المغربي للإنتاج النظيف، أن هذا النوع من الشراكة يساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد من خلال توسيع مجال الاستثمارات وتوفير فرص الشغل وتقديم مجموعة من الخدمات.
وفي هذا الصدد أكد فاعلون اقتصاديون وخبراء مغاربة وأجانب، شاركوا في هذه الندوة المنظمة بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ، واللجنة الاقتصادية الأممية لأوروبا، أن الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص تظل رهينة بوجود أطراف مسؤولة، منخرطة في مشاريع ذات قيمة مضافة.
وأبرز رئيس لجنة بيئة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد أحمد رحو ، أن هذا النوع من الشراكة يعد وسيلة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، في سياق عالمي مطبوع بالمنافسة الشديدة .
وأضاف أن نجاح هذا النوع من الشراكة يقتضي من جهة ، قطاعا عموميا " قويا ومسؤولا ، يقدم تسهيلات وينسق الجهود " ، ومن جهة أخرى ، قطاعا خاصا مسؤولا وتنافسيا ولديه روح المبادرة .
وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، التي يجري تطوير آلياتها بالمغرب ، تتطلب قبل كل شيء الالتزام المتبادل والثقة وتكريس ثقافة الشراكة ، فضلا عن وضع آليات تتعلق بالولوج للمعلومات.
وتابع أن جل المشاريع المدرجة في إطار الشركة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب تهم مجالات التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن هذه الشراكة - التي يتعين تطويرها وتدارس نجاعتها حاليا ومستقلا - توفر فرصا هامة للمقاولات الوطنية والأجنبية ، كما تساهم في تطوير برامج القطاع العام ، وفي منح القطاع الخاص آفاقا في ما يتعلق بتوسيع مجال استثماراته وأنشطته .
أما رئيس شعبة التعاون والشراكات ( اللجنة الاقتصادية الأممية ) السيد غوفري هاميلتون ، فأبرز أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، على المستوى العالمي ، تشكل رافعة أساسية لإنجاز مشاريع متعلقة بالتنمية المستدامة ، وذلك من خلال مساهمتها في جلب استثمارات وطنية وأجنبية.
وشدد ، بشكل عام ، على أهمية اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية ، في عملية إنجاز المشاريع المدرجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مادام الأمر يتعلق بمشاريع تخص التنمية المستدامة التي تستهدف فئات عريضة من المجتمع .
وبالمناسبة نظمت ورشات جرى خلالها مناقشة السبل الكفيلة بتطوير هذا النوع من الشراكة وطرق تمويلها والقوانين التي تنظمها.