في لقاء حول الطاقات المتجددة بالدارالبيضاء

مشاركون يؤكدون أهمية المشاريع المغربية في إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة
أكد مشاركون في لقاء نظم، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، حول (الطاقات المتجددة بالمغرب)، أن توسيع مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة أساسية في مشاريع الطاقات المتجددة المنجزة أو المبرمجة بالمغرب.
وأضافوا خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من فدرالية الطاقة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركة الاستثمارات الطاقية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بمشاريع الطاقات المتجددة? أبانت عن جدواها، ولذلك يتعين توسيعها في إطار مشاريع مرتبطة بالصناعة، فضلا عن إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة .
وأبرزوا خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة وحضره ممثلو مقاولات مغربية وأجنبية، أن المشاريع المغربية في إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة (الريحية / الشمسية)، تكتسي أهمية كبرى لكونها تساهم في التقليص من تكلفة الطاقة بالنسبة للمقاولات، فضلا عن فوائدها البيئية .
وفي هذا الصدد، أكد فؤاد الدويري على الأهمية الكبيرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة، موضحا أن جميع المشاريع المنجزة في مجال الطاقة الريحية أو التي ستنجز مستقبلا هي من استثمارات فاعلين خواص، وكذلك الشأن بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية.
وقال إن دور القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة سيتوسع ليشمل - فضلا عن الاستثمار، والتسيير، والاستغلال - إقامة صناعات أخرى لإنتاج بعض المواد الضرورية لضمان استمرارية هذه المشاريع .
وبعد أن ذكر بقيمة إنجاز هذه المشاريع ( 100 مليار درهم على مدى خمس سنوات ) ، قال إن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في المساهمة في تمويل هذه المشاريع وإنتاج الطاقة، أما عملية اقتناء هذه الطاقة فيقوم بها المكتب الوطني للكهرباء، لكي يتم بعد ذلك توزيعها. كما يمكن بيع هذه الطاقة لمستهلكين خواص - يضيف الوزير - لكن عبر شبكة المكتب الوطني للكهرباء.
وفي سياق متصل قدم الدويري لمحة عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة والتي تولي أهمية خاصة لتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، والتي تعززت بالمشروع المغربي للطاقة الشمسية، الذي سيجعل المغرب فاعلا أساسيا على مستوى الطاقة الشمسية .
ومن جهته أبرز على الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، الدور الأساسي الذي يضطلع به المكتب في تطوير مشاريع التزود بالكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة.
واعتبر أن النموذج المغربي في مجال إنتاج الكهرباء اعتمادا على هذا الصنف من الطاقات « ناجح «، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المشاريع التي توجد في طور الإنجاز أو المبرمجة ستمكن المغرب من إضافة أكثر من ألف ميغاواط أواخر سنة 2019. وأوضح أن الأمر يتعلق ببرنامج مندمج وشمولي يتضمن رؤية تخص الصناعة المحلية والتكوين والبحث العلمي.
وفي سياق متصل أشار إلى أهمية إحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي تضطلع بمهام الإشراف الإجمالي على المشروع المغربي للطاقة الشمسية في ما يخص التصميم والدراسات واختيار الفاعلين ومتابعة الإنجاز والتسيير.
وركزت باقي التدخلات على مهام وأدوار مجموعة من المؤسسات المتدخلة في هذا المجال، منها المكتب الوطني للكهرباء، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة? وشركة الاستثمارات الطاقية.