خبراء ألمان ومغاربة يشيدون بالسياسة الطاقية في المغرب

مؤتمر بالرباط نظمته الوكالة الألمانية للتعاون بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن مخطط من 30 مشروعا باستثمار 25 مليار دولار لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري

أضاف الخبراء، خلال مؤتمر نظمته الوكالة الألمانية للتعاون، بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمس الخميس بالرباط، حول "السياسة الطاقية في المغرب: مساهمة الطاقة المتجددة في حماية المناخ"، أن الخطة الوطنية للاستثمار الأخضر، التي قدمها المغرب في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة في نيويورك، تعكس التزام المملكة المغربية على المستوى الوطني والعالمي لمواجهة التحديات الطاقية والبيئية والمناخية، معلنين أن هذه الخطة تمثل التزامات المغرب على المستوى الوطني والعالمي، لمواجهة تحديات الطاقة والبيئة والمناخ.
وأشاد الخبراء بالسياسة الطاقية المغربية، باعتبارها تهدف إلى تنفيذ سياسة طاقية وطنية، من أجل توفير طاقة متجددة وتهيئة ظروف فعالة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال محمد النبو، مدير الدراسات والتخطيط والتوقع في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن الانتقال الطاقي بالمغرب ينجز عبر وضع إطار شمولي، يشمل كل المستويات، مبرزا أن انخراط المغرب في الانتقال الطاقي ينجز على العديد من المستويات، انطلاقا من الدستور، الذي ركز على التنمية المستدامة، ثم القانون الإطار المتعلق بالتنمية المستدامة، التي جعلت الاقتصاد الأخضر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ليصل إلى وضع مخطط استثمار أخضر، عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأبرز أن المخطط الأخضر يعكس مساهمة المغرب في تحقيق الهدف المحدد من طرف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي يتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مائوية، مقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية، مبرزا أن "المخطط يتوجه على المستوى الوطني صوب المعوقات الرئيسية، التي يعرفها المغرب منذ سنوات، والتي تتجلى في الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد والتلوث المتزايد والإجهاد المائي".
وأفاد أن محفظة مشاريع هذا المخطط تتضمن 30 مشروعا، باستثمار يبلغ 25 مليار دولار تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحوالي 181 مليون طن بحلول 2030، ما يعادل انخفاضا بنسبة 15 في المائة تقريبا، مشيرا إلى أن مجالات العمل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف تتجلى في إنتاج الطاقة المتجددة والفاعلية الطاقة، والاستخدام المستدام للمياه والانتقال نحو زراعة مستدامة، وحماية وإعادة تأهيل الغابات والتصميم والإدماج الطاقي للمدن والفعالية في النقل والتقييم الطاقي للنفايات.
وأعلن أن هذا المخطط يستند إلى مشاريع قيد التنفيذ في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مثل تركيب مراكز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع وضع تدابير طورت من خلال خبرات وطنية ودولية وقعت ملاءمتها مع خصوصيات السياق المغربي.
من جهتها، أكدت إنغريد بارت، رئيسة قسم التعاون بالسفارة الألمانية، على أهمية موضوع الندوة والمحاور التي ستناقشها، باعتبارها تتوجه إلى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وتهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات في دمج الطاقة المتجددة، والفعالية الطاقية والحد من الانبعاثات الكربوينة، في استراتيجية تنمية اقتصادية ومستدامة.
وأشادت ب"السياسة الذكية، التي ينهجها المغرب في الطاقة المتجددة، وبالمشاريع الكبرى، التي تحد من الانبعاثات الكربونية، معلنة أن ألمانيا تعتبر المغرب شريكا مهما بفضل التزامات المشتركة للدولتين على مستوى الانتقال الطاقي.
وأعلنت أن المغرب وألمانيا يمكن أن يشكلا على مستوى الانتقال الطاقي "نموذجا يحتذى به"، وأن "ألمانيا بدأت سنة 2011 المشروع السياسي الأكثر طموحا والأكثر جدية، الذي لم يسبق له مثيل، في ما يتعلق بقضايا الطاقة، لتعطي مثالا يحتذى به في أوروبا والعالم".
ودعا هنريش راهلووز، نائب الرئيس الفيدرالية الأوربية للطاقات المتجددة، الدول المتقدمة، على اعتبار أنها تتسبب في الانباعاثات الكربونية، إلى تحمل مسؤوليتها.
من جانبهم، أوضح الخبراء المغاربة أن عدد المتدخلين في مجال مكافحة التغييرات المناخية بالمغرب عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وأن "غياب رسمية متخصصة في تنسيق هذا الملف يؤثر سلبا على النجاعة المطلوبة في تدبيره، ويحد من تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الإطار".
وأبرزوا أن تحسين المعرفة وتوفير المعلومة ذات الصلة بتغير المناخي هي من المحاور الأساسية لوضع أي سياسة ناجعة لمكافحة "الاحتراز المناخي"، بإنشاء مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب، بهدف وضع وتحسين آليات جمع ومعالجة وتخزين ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، مؤكدين أن العمل جار من أجل جعل هذا المركز "نقطة الوصول والتنسيق المؤسسي للسياسة المناخية على المستويين الوطني والدولي".
وأعلن الخبراء أن الجهود تبذل حاليا من أجل إنجاح عملية مأسسة هذا المركز على المستويين الوطني والجهوي، من خلال تتبع وتجبير المعلومة المتعلقة بالتغيرات المناخية بكل من الرصد الوطني للبيئة، والمرصدين الجهويين للبيئة والتنمية المستدامة بجهتي مراكش تانسيفت الحوز وطنجة وتطوان، مبرزين أن مشروع المركز نسج علاقات مع مراكز الأبحاث والمجتمع المدني، والعمل جار لتوسيع هذه الشراكات مع القطاع الخاص ومع مراكز مماثلة على الصعيد الدولي.