وزني الخبز والبوتان يتقلصان للتحكم في نفقات المقاصة

الدقيق، والسكر وغاز البوتان والمحروقات… مواد أساسية إلى جانب أخرى وخدمات تقوم الحكومة بدعمها في إطار صندوق المقاصة. سنوات انقضت منذ عهد الحماية حافظ خلالها هذا الصندوق على وجوده. كان يبدو في السنوات السابقة بأهمية كبرى، لكن خلال السنوات الأخيرة بات يشكل عبء ثقيلا على كاهل الحكومات المتعاقبة، دون أن تكون لهذه الأخيرة القدرة على إيجاد حل لتجاوز جميع إكراهاته. لكن أن تعمد الحكومة الحالية إلى سن تقليد جديد عندما تحدثت عن “جهودها” في الإبقاء على دعم المواد الأساسية، بل وعمدت أيضا إلى تنظيم حملة تواصلية عبر إعلانات بالجرائد والمجلات والقنوات التلفزية والإذاعية، لتقريب المغاربة من “جهود” الحكومة في دعم المواد الأساسية.
لكن الحكومة لا تأخذ على عاتقها إمكانية التحقق من جودة المواد المدعمة ومطابقتها للمعايير الموضوعة من قبلها. فالحكومة تتحدث على أنها تقوم بدعم القنينة الكبيرة من فئة 12 كلغ من غاز البوتان بحوالي 80 درهما، لكي تصل إلى المستهلك المغربي إلى حدود 40 درهما، علما أن سعرها الحقيقي يتحدد في 120 درهما. لكن هل خطر ببال الحكومة أن يعمد بعض مصنعي قنينات الغاز هذه إلى عدم احترام المعايير الموضوعة في هذا الصدد، ويلجأون إلى إنقاص وزن القنينة الواحدة لتتراوح في بعض الحالات بين 8 و10 كيلوغرامات، علما أن الدولة قننت القطاع من خلال إجبار الفاعلين على وضع آليات تسمح بقياس وزن القنينات.
وإذا كانت بعض المقاولات المواطنة الفاعلة في هذا المجال تلتزم بهذا المبدأ وتضع آليات تسمح بقياس الوزن، فإن عددا مهما من الفاعلين يقفزون على هذا التقنين ولا يلتزمون بمبادئ العمل داخل القطاع. كل هذا يتم في غفلة من المستهلك المغربي الذي لا يفرق في كثير من الحالات بين منتوجات هذا الفاعل أو ذاك، كما أن قياس وزن قنينة الغاز لا يدخل أبدا في اهتماماته، رغم أن عددا مهما من الأسر المغربية باتت تعبر عن استغرابها من تقلص مدة استعمال هذه القنينات، مادام أنها استشعرت، منذ مدة ليست قصيرة، انخفاض وزن قنينة الغاز التي تستعملها.
قنينات الغاز لا تشكل هنا الاستثناء الوحيد، بل إن وزن الخبز بدوره شهد تقلصا خلال الفترة القليلة الماضية. فالخبزة التي يتم إنتاجها في المخابز بدقيق يستفيد بدوره من الدعم الحكومي، تقلص وزنه إلى أقل من 200 غرام. “الأحداث المغربية” عاينت في عدد من الحالات بأن وزن الخبزة الواحدة يتأرجح بين 140 و180 غرام، رغم أن الحديث عن سعر 1,20 درهما يهم الخبزة الواحدة التي تزن 200 غرام.
بالنسبة للمهنيين فإن الحديث عن إنقاص وزن الخبز له ما يبرره، فالقطاع اتسفاد من تحرير كامل منذ العام 1988 عند صدور القانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، غير أن سعر الخبز ظل مقننا مادام أنه كان يشكل بالنسبة للحكومات المتعاقبة خطا أحمر لا يجب الاقتراب منه. مصدر مهني أشار إلى أن المخابز المهيكلة لا تلجأ إلى هذا الحل، موجها بذلك أصابع الاتهام إلى القطاع غير المهيكل، الذي تكاثر بشكل مثير للانتباه في الفترة القليلة الماضية.
المصدر ذاته اعترف بالمقابل بأن المخابز تلجأ إلى حلول أخرى لتجاوز إكراه ارتفاع كلفة إنتاج الخبز، منها أساسا تنويع المنتوجات، وهي المنتوجات التي لا تدخل أسعارها في إطار التقنين الحكومي.
المستهلكون المغاربة لا يخفون توجساتهم من حدوث اتفاقات ضمنية بين الحكومة والفاعلين في القطاعين لإنقاص وزني الخبز والبوتان للتحكم في نفقات المقاصة، إذ أن أموال الدعم كان يمكن أن ترتفع إلى مستويات أعلى من الحالية، والتي من المرتقب أن تصل إلى 45 مليار درهم في العام الحالي، إذا لم يتم تخفيض تكاليف الإنتاج. فهل كانت اتفاقات ضمنية بين الجانبين أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تجاوزات يقدم عليها بعض الفاعلين؟
التجاوزات لا تقف عند هذا الحد بل إن أسعار السكر التي تبقى مقننة من قبل الحكومة، تحلق بدورها عن هذه المستويات المقننة، والسبب المقدم دائما: تعدد الوسطاء في عملية التوزيع وعدم وضوح معايير اعتماد الموزعين المعتمدين لدى “كوزيمار”. في هذا الصدد فإن سعر بيع منتوج “القالب” محدد نظريا في 5,79 درهما للكيلو الواحد، لكن أصحاب محلات البقالة لا يتوانون عن تسويقه بثمن 6 دراهم للكيلو، كما أن منتوج “الباكية” بنوعيه الصغير والكبير بات سعره في السوق يفوق 6 إلى 7 دراهم بحسب المناطق، فيما تلزم الدولة البائعين بسعر في حدود 5,82 درهما للكيلو، إلى جانب ذلك فإن سعر منتوج “السنيدة” المقنن من قبل الحكومة يصل إلى 4,66 درهما للكيلو الواحد، في الوقت الذي يتم تسويقه بمختلف المحلات بسعر في حدود 5,50 درهما للكيلو.
ارتفاع أسعار السكر المعلنة بمحلات التقسيط يجد تفسيره، حسب مصدر من شركة “كوزيمار”، في تطور حجم المضاربة التي تسطو على سوق توزيع السكر بالمغرب، إلى جانب تعدد الوسطاء في عملية كان من المفروض أن ترعى فيها شركة “كوزيمار” الوصية على قطاع السكر، جل مراحل الإنتاج، على أن تفوض لحوالي 8 وكالات تابعة لها منتشرة عبر التراب المغربي، عملية التوزيع لحوالي 700 إلى 800 تاجر جملة، بكميات تستجيب للقدرة التوزيعية لكل تاجر على حدة، قبل أن يبقى على تجار الجملة في الأخير توزيع الكميات المنتجة عبر مختلف نقاط البيع، والتي تتوزع بين محلات البقالة والمتاجر الكبرى.
ويبقى المستهلك الحلقة الأضعف في كل ما يحدث، وذلك في ظل غياب آليات مراقبة الأسعار، على الرغم من حملات التفتيش التي تقودها وزارة الشؤون العامة والاقتصادية بين الفينة والأخرى، دون أن تبدي استعدادا لزجر المخالفين لتقنيناتها.