رلجنة تتبع وتقييم برنامجي ترميم المعالم التاريخية ومعالجة البناء المهدد بالانهيار بمدينة فاس تعقد اجتماعها الثاني بالرباط

انعقد، مؤخرا بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة المركزية للتتبع والتقييم، الخاصة ببرنامجي ترميم المعالم التاريخية ومعالجة البناء المهدد بالانهيار بالنسيج التاريخي لمدينة فاس، وذلك في إطار تتبع تنفيذ الاتفاقيتين المتعلقتين بالبرنامجين معا واللذين تصل تكلفتهما الإجمالية إلى 615,5 مليون درهم.
وذكر بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة أن هذا الاجتماع يأتي في سياق العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذين البرنامجين الرائدين والتي توجت بالزيارة التي خص بها جلالته أحد أوراش هذا البرنامج في الشهر المنصرم.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير السكنى وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، بحضور كل من وزير الثقافة السيد محمد أمين الصبيحي، ووالي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس السيد محمد دردوري، وباقي ممثلي الشركاء القطاعيين (وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني)، التأكيد على خصوصية البرنامجين من حيث الالتقائية التي تطبعهما وكذا الرؤية المستقبلية المندمجة والشمولية التي تروم تأهيل هذا الفضاء التاريخي ليلعب دوره كاملا في تنمية مدينة فاس.
فعلى مستوى برنامج المعالم التاريخية، الذي يضم 19 معلمة في طور الإنجاز، وثمانية معالم في طور الانطلاق، تم التأكيد على ضرورة بذل جهود إضافية لإتمام البرنامج قبل متم سنة 2015، والمصادقة والالتزام بالبرمجة المالية الجديدة لمواكبة تسريع وتيرة الأشغال بضخ 139 مليون درهم برسم سنة 2015.
وفي ما يتعلق ببرنامج البناء المهدد بالانهيار، ثمنت اللجنة المقاربة الجديدة للتدخل، المعتمدة على إشراك المستفيد كصاحب المشروع، والتي مكنت من الرفع من وتيرة الإنجاز (300 بناية) وخلق شركات صغرى ومناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
كما قررت اللجنة برمجة إنجاز حوالي 1000 عملية برسم سنة 2015 والموافقة على توفير الاعتمادات القطاعية اللازمة بمبلغ إجمالي 135 مليون درهم سنة 2015.
وفي الختام، أوصت اللجنة المركزية للتتبع والتقييم بتوثيق هذه التجربة لتكون مرجعية في البرامج والتدخلات المستقبلية المماثلة والاستفادة منها في مجال البحث العلمي، وعقد اجتماعها المقبل خلال شهر مارس 2015 والذي يوافق مرور سنتين على توقيع الاتفاقيتين المذكورتين أمام أنظار جلالة الملك.