أبو درار: محاربة الرشوة إحدى الرهانات الكبرى من أجل مجتمع منفتح وشفاف

اعتبر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار محاربة الرشوة إحدى الرهانات الكبرى من أجل تحقيق مجتمع مغربي منفتح وشفاف.
وأوضح السيد أبو درار، في حديث خص به وكالة المغرب العربي لأنباء بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة الذي يخلد اليوم الثلاثاء، أنه منذ 2007، تاريخ إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ورغم محدودية إطارها القانوني، فإن الهيئة "عملت بدون كلل" على أداء مهامها.
وأشار إلى أن الرشوة لم تعد اليوم من طابوهات المجتمع، مبرزا في هذا الاتجاه أن قانونا حول حماية الشهود والمبلغين يجري تنفيذه وأنه تم اتخاذ إجراءات لتصحيح الاختلالات المرصودة في علاقة المواطنين مع الإدارة وأنه يجري حاليا استكمال استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، إحدى التوصيات الأساسية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وذكر رئيس الهيئة أن مهمتها الأساسية تتمثل في الوقاية، متجسدة أساسا في تقييم الإجراءات المتخذة في إطار سياسة الوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتحسيس والتربية، وتجميع كل المعلومات المتعلقة بظاهرة الرشوة، والتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية على الصعيدين الوطني والدولي وتبليغ السلطات القضائية بكل الوقائع التي تمثل أعمال رشوة يعاقب عليها القانون.
وبخصوص اعتماد القانون المتعلق بإرساء الهيئة الوطنية للنزاهة، أكد السيد أبو درار أنه سيعزز بشكل أكبر مساهمة الهيئة في تطوير البلاد في ما يخص الشفافية والنزاهة والإنصاف في ولوج المواطنين لحقوقهم.
وأوضح أن الهيئة الجديدة، التي ستعوض الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بموجب دستور 2011، ستحظى، إلى جانب اختصاصات الوقاية من الرشوة الحالية، بصلاحيات تتعلق بالتصدي المباشر لأفعال الفساد والقيام بالتحري قبل القضائي.
واضاف أن الهيئة التي سترى النور ستكون مستقلة إزاء باقي السلطات وفق مقتضيات الدستور وسيتوسع مجال تدخلها ليشمل جميع أشكال الفساد مع ضمان الولوج لجميع الوثائق الإدارية التي قد تخدمها في أداء مهامها.
ووصل عدد الشكايات التي تلقتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ إحداثها وحتى نهاية سنة 2013 إلى 3157 شكاية تلقتها بشكل عادي وعبر البوابة الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة "أوقفوا الرشوة"، حسب السيد أبو درار.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الشكايات تتم معالجتها داخل الهيئة من قبل وحدة متخصصة، مضيفا أن الشكايات المقبولة تتم إحالتها بالتالي إلى وزارة العدل والسلطات المعنية.
كما ذكر أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تعد أيضا أداة للتحسيس، مشيرا إلى أنها ساهمت في تحسيس مختلف فئات العموم عبر أعمال للتكوين والتربية على قيم النزاهة، إلا أن الإكراهات المالية تجعل هذه الأعمال محدودة.